سنغافورة/نيويورك – وضعت السلطات الأمريكية سراً أجهزة لتتبع الموقع في شحنات مستهدفة من الرقائق المتقدمة. هذه الرقائق ترى أنها معرضة بشدة لخطر التحويل غير القانوني إلى الصين. يأتي ذلك وفقاً لشخصين على دراية مباشرة بهذا التكتيك الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل في مجال إنفاذ القانون.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الكشف عن تحويل شرائح الذكاء الاصطناعي إلى وجهات تخضع لقيود التصدير الأمريكية. لكنها لا تنطبق إلا على شحنات مختارة قيد التحقيق، حسبما قال الأشخاص.
وتظهر هذه التصريحات المدى الذي وصلت إليه الولايات المتحدة لفرض قيودها على تصدير الرقائق إلى الصين. ذلك حتى مع سعي إدارة ترامب إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على وصول الصين إلى أشباه الموصلات الأمريكية المتقدمة.
وقال الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هويتهم بسبب حساسية القضية، إن أدوات التتبع يمكن أن تساعد في بناء قضايا ضد الأشخاص والشركات. هذه الشركات تستفيد من انتهاك ضوابط التصدير الأمريكية.
أجهزة تتبع المواقع هي أداة تحقيق قديمة العهد. تستخدمها وكالات إنفاذ القانون الأمريكية لتتبع المنتجات الخاضعة لقيود التصدير، مثل قطع غيار الطائرات. وقد استُخدمت هذه الأجهزة في السنوات الأخيرة لمكافحة التحويل غير القانوني لأشباه الموصلات، وفقًا لأحد المصادر.
ويقول خمسة أشخاص آخرين مشاركين بشكل نشط في سلسلة توريد خوادم الذكاء الاصطناعي. إنهم على دراية باستخدام أدوات التتبع في شحنات الخوادم من الشركات المصنعة مثل Dell ، وسوبر مايكرو (SMCI.O). هذه الشحنات تتضمن شرائح من Nvidia (.O)
أفاد هؤلاء الأشخاص أن أجهزة التتبع عادةً ما تكون مخفية في عبوات شحنات الخوادم. ولم يعرفوا الجهات المشاركة في تركيبها، ولا مكانها على طول مسار الشحن.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت قيوداً على بيع الرقائق المتطورة من Nvidia و AMD وغيرهما من الشركات المصنعة للصين في عام 2022.
في إحدى الحالات التي وقعت عام 2024، والتي وصفها اثنان من الأشخاص المشاركين في سلسلة توريد الخوادم، تضمنت شحنة من خوادم Dell مع شرائح Nvidia أجهزة تعقب كبيرة على صناديق الشحن. كذلك، كانت هناك أجهزة أصغر وأكثر سرية مخبأة داخل العبوة – وحتى داخل الخوادم نفسها.
قال شخص ثالث إنه شاهد صوراً ومقاطع فيديو لأجهزة تتبع يُزالها بائعو شرائح آخرون من خوادم ديل وسوبر مايكرو.. وأضاف أن بعض أجهزة التتبع الأكبر حجمًا كان بحجم هاتف ذكي تقريبًا.
وقالت المصادر إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الذي يشرف على ضوابط التصدير وإنفاذه، يشارك عادة في هذه العملية. وقد تشارك أيضا تحقيقات الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
صرحت شركة سوبر مايكرو في بيان لها بأنها لا تكشف عن “ممارساتها وسياساتها الأمنية المتبعة لحماية عملياتها العالمية وشركائها وعملائها”. ورفضت التعليق على أي إجراءات تتبع من قبل السلطات الأمريكية.
وقالت شركة ديل إنها “ليست على علم بمبادرة الحكومة الأمريكية لوضع أجهزة تعقب في شحنات منتجاتها”.
قيود الشرائح
سعت الولايات المتحدة، التي تُهيمن على سلسلة توريد رقائق الذكاء الاصطناعي العالمية، إلى الحد من صادرات الرقائق وغيرها من التقنيات إلى الصين في السنوات الأخيرة. وذلك لكبح جماح تحديث جيشها. كما فرضت قيوداً على بيع الرقائق لروسيا لتقويض جهود الحرب ضد أوكرانيا.
اقترح البيت الأبيض ومجلسا الكونغرس إلزام شركات الرقائق الأمريكية بتضمين تقنية التحقق من الموقع مع رقائقها. الهدف هو منع تحويلها إلى دول تقيد لوائح التصدير الأمريكية المبيعات فيها.
انتقدت الصين بشدة القيود الأمريكية على الصادرات، معتبرةً إياها جزءاً من حملة لقمع صعودها، وانتقدت اقتراح تتبع الموقع.
وفي الشهر الماضي، استدعت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني القوية في البلاد شركة إنفيديا إلى اجتماع. الهدف كان التعبير عن مخاوفها بشأن مخاطر احتواء رقائقها على “ثغرات أمنية”. هذه الثغرات من شأنها أن تتيح الوصول أو التحكم عن بُعد، وهو ما نفته الشركة بشدة.
في يناير/كانون الثاني، ذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة تعقبت عملية تهريب منظمة لشرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين. هذه العملية تمت عبر دول مثل ماليزيا وسنغافورة.
يعود استخدام أجهزة التتبع من قبل جهات إنفاذ القانون الأمريكية إلى عقود مضت.. ففي عام ١٩٨٥، شحنت شركة هيوز للطائرات معدات خاضعة لضوابط التصدير الأمريكية، وفقاً لقرار قضائي استعرضته رويترز.. وأشار القرار إلى أن مصلحة الجمارك الأمريكية، تنفيذاً لأمر تفتيش، اعترضت الشحنة في مطار هيوستن وركّبت جهاز تتبع.
