طوكيو،اليابان-كشفت وثائق داخلية لشركة «ميتا» اطلعت عليها وكالة رويترز أن عملاق مواقع التواصل الاجتماعي أجرى تعديلات على آلية البحث في «مكتبة الإعلانات» الخاصة به في اليابان،
وهذا ما جعل الإعلانات الاحتيالية أقل ظهورا للجهات الرقابية، في وقت شهدت فيه منصتا «فيسبوك» و«إنستجرام» تصاعدا ملحوظا في عمليات الاحتيال.
وبحسب الوثائق، قامت «ميتا» بتنقية نتائج البحث في مكتبة الإعلانات اليابانية،
وهي الأداة المصممة لتمكين الباحثين والمنظمين من تتبع الإعلانات المدفوعة، بما في ذلك الإعلانات السياسية والتجارية.
ونتيجة لهذه التعديلات، أصبح من الصعب على الجهات الرقابية والباحثين اكتشاف إعلانات يشتبه في كونها احتيالية أو مضللة.
وأوضحت رويترز أن هذه الخطوة جاءت في وقت كانت فيه عمليات الاحتيال الرقمي في ازدياد داخل اليابان،
حيث استغل محتالون منصات «ميتا» لنشر إعلانات تستهدف المستخدمين بعروض استثمارية وهمية أو منتجات مزيفة،
وهو ما أدى إلى خسائر مالية متزايدة للمستخدمين.
وتشير الوثائق إلى أن التغييرات لم تكن تقنية بحتة، بل كان لها أثر مباشر على مستوى الشفافية،
إذ قللت من قدرة السلطات اليابانية على مراقبة الإعلانات المشبوهة واتخاذ إجراءات سريعة بحق الجهات المخالفة.
كما أثارت هذه الممارسات تساؤلات حول مدى التزام «ميتا» بتعهداتها العلنية بمحاربة الاحتيال وتعزيز الشفافية في الإعلانات الرقمية.
وفي المقابل، تؤكد «ميتا» في تصريحاتها الرسمية أنها تستثمر مليارات الدولارات سنويا في أنظمة الكشف عن الاحتيال،
وتعمل على إزالة ملايين الإعلانات والحسابات المخالفة.
إلا أن مراجعة الوثائق الداخلية، وفق رويترز، تُظهر وجود فجوة بين الخطاب العلني والممارسات الفعلية داخل الشركة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تشديد متزايد من الحكومات حول العالم، ومنها اليابان،
وذلك على تنظيم الإعلانات الرقمية ومساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى عن دورها في حماية المستخدمين،
وهذا ما قد يفتح الباب أمام تحقيقات أوسع وإجراءات تنظيمية أكثر صرامة ضد «ميتا» خلال الفترة المقبلة.
