مكسيكو سيتي ، المكسيك – أصدرت السلطات القضائية في المكسيك قرارات جديدة تنظم حقوق ملكية ورعاية الحيوانات الأليفة في حالات الطلاق بين الأزواج. هذه خطوة وصفت بأنها تاريخية في مجال حماية حقوق الحيوانات والاعتراف بمكانتها العاطفية والاجتماعية.
وحسب القوانين الجديدة، سيصبح من الممكن للمحاكم تحديد من يكون “أحق” بالحضانة على الكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات المنزلية بعد انفصال الزوجين. يؤخذ في الاعتبار عدة عوامل مثل من كان يتولى رعاية الحيوان بشكل يومي، وظروف السكن، والقدرة المالية على توفير الرعاية الصحية والغذائية المناسبة.
وقال أحد المحامين المتخصصين في قضايا الأسرة: “هذه القوانين تعكس وعيًا جديدًا في المجتمع المكسيكي. لم تعد الحيوانات مجرد ممتلكات، بل كائنات تحتاج إلى رعاية وحماية بعد أي انفصال”.
وتأتي هذه القرارات في وقت يشهد فيه المجتمع المكسيكي اهتمامًا متزايدًا بحقوق الحيوانات. هناك تزايد في المطالبات بسن قوانين صارمة لحماية الحيوانات الأليفة والمشردة، وضمان حقوقها الاجتماعية والصحية.
ويشير خبراء القانون إلى أن هذه الخطوة قد تصبح نموذجًا يحتذى به في دول أخرى. كانت مسألة ملكية الحيوانات الأليفة بعد الطلاق مصدر نزاع قانوني مستمر وغالبًا ما تُهمل فيه مصلحة الحيوان نفسه.
كما تتضمن اللوائح الجديدة آليات للوساطة بين الزوجين قبل الوصول إلى المحكمة. الهدف هو تقليل النزاعات وضمان انتقال سلس لرعاية الحيوانات دون إثقال كاهل أي طرف.
