أبوظبي، الإمارات – أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقريره السنوي لعام 2025. وكشف عن أداء اقتصادي قوي ونمو استثنائي يعكس متانة النظام المالي. وجاء ذلك مدعوماً بسياسات نقدية مرنة وأطر رقابية متطورة عززت استقرار القطاع المالي في الدولة.
نمو اقتصادي قوي
أظهر التقرير تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.6% خلال عام 2025. وجاء ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بتوسع القطاعات غير النفطية، في إطار نجاح سياسات التنويع الاقتصادي. كما تراجعت معدلات التضخم إلى نحو 1.3%. وهذا ما يعكس استقرار الأسعار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. هناك أيضاً توقعات باستمرار النمو خلال عام 2026.
أداء القطاع المالي
سجل القطاع المصرفي أداءً قوياً، حيث بلغت أصوله نحو 5.4 تريليون درهم. وكان ذلك مدعوماً بنمو الائتمان بنسبة 17.9% والودائع بنسبة 16.2%. كما حقق قطاع التأمين نمواً ملحوظاً، مع ارتفاع الأقساط المكتتبة إلى 75.2 مليار درهم. وزادت أيضاً إجمالي الأصول إلى 166.7 مليار درهم، ما يعزز دوره في دعم الاستقرار المالي.
تطوير الرقابة والحوكمة
عزز المصرف المركزي صلابة النظام المالي عبر تطبيق مصدات رأسمالية إضافية وتطوير الأطر التنظيمية. وشمل ذلك دمج مخاطر المناخ وحوكمة تقنية المعلومات ضمن الرقابة. وأظهرت اختبارات التحمل قدرة القطاع المصرفي على مواجهة المخاطر. كما حافظ على مستويات قوية لكفاية رأس المال وتحسن جودة الأصول.
التحول الرقمي والابتكار
شهدت المنظومة المالية تقدماً في التحول الرقمي. وتضاعف عدد شركات التكنولوجيا المالية المرخصة إلى 36 شركة. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق منصات تسويات مالية حديثة. وتم تطوير مشروع “الدرهم الرقمي” وتنفيذ أولى معاملاته الحكومية، بما يعزز ريادة الدولة في الابتكار المالي.
تعزيز الشمول المالي
أطلق المصرف المركزي “الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026-2030”. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توسيع نطاق الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع. وجاء ذلك بالتوازي مع تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للمالية الإسلامية، وتحقيق تقدم ملحوظ في ملف التوطين داخل القطاع المالي.
