أبوظبي، الإمارات – أعلنت وزارة المالية أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أبقت على التصنيف السيادي لدولة الإمارات عند مستوى “Aa2” مع نظرة مستقبلية مستقرة. جاء ذلك عقب مراجعة دورية أجرتها في 30 مارس 2026. وأكدت استمرار الثقة العالمية في قوة الاقتصاد الإماراتي.
عوامل دعم الجدارة الائتمانية
وأوضحت وكالة موديز أن تثبيت التصنيف يستند إلى مجموعة من العوامل الرئيسية. من أبرزها ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، وقوة الأطر المؤسسية، وفعالية السياسات الاقتصادية التي تدعم التنويع وتعزز التنافسية. كذلك هناك انخفاض مستوى الدين الحكومي الاتحادي ووجود احتياطيات مالية كبيرة.
تأكيد حكومي على قوة الاقتصاد
من جانبه، أكد وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني أن الحفاظ على تصنيف وكالة موديز يعكس كفاءة الحوكمة وفعالية السياسات المالية. كما أشار إلى أن الدولة تمتلك سجلاً قوياً في تحقيق موازنات متوازنة. هذا يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
نظرة مستقبلية مستقرة
وأشار إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس متانة الجدارة الائتمانية للإمارات، مدعومة بإدارة مالية رشيدة واحتياطيات قوية. هذا يضمن استمرارية الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
كما لفت إلى أن تقييم وكالة موديز يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية للدولة. كذلك يؤكد مكانتها كمركز مالي عالمي يتمتع بالمرونة والموثوقية، في ظل استمرار جهود تنويع الإيرادات غير النفطية وتطوير السياسات الاقتصادية.
