أبوظبي ، الإمارات – عقد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج اجتماعه الأول للعام 2026 برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية. ناقش الاجتماع الأولويات الاستراتيجية التي تسعى لتعزيز مكانة الإمارات كأحد أبرز المستثمرين عالميًا. إضافة إلى ذلك، يسعى المجلس لضمان استمرارية دعم الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار الخارجي.
تعزيز الحضور الدولي
ناقش المجلس خلال الاجتماع مجموعة من المبادرات الجديدة الهادفة لترسيخ موقع الدولة على الخارطة الاقتصادية الدولية. كما ناقش توسيع شبكة الشركاء الاستثماريين. يهدف ذلك إلى حماية الاستثمارات الإماراتية المنتشرة في أكثر من 90 دولة. كذلك، يسعى لتسهيل الوصول إلى مناطق النمو الاقتصادي حول العالم.
منصة للمستثمرين الإماراتيين
وأكد الزيودي أن المجلس يشكل منصة مهمة للتواصل مع نخبة المستثمرين الإماراتيين. يُسهم ذلك في تبادل الخبرات والرؤى بما يدعم الأهداف الوطنية ويعزز القدرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية الاستراتيجية.
رؤية مؤسسية حديثة
يأتي هذا الاجتماع ضمن إطار الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمجلس التي اعتمدت في أكتوبر 2025. تضمنت الرؤية الاستراتيجية تحديث النظام الأساسي وهيكل الحوكمة والهوية المؤسسية. ذلك بهدف توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص وتوفير مركز رئيسي لتبادل المعرفة والممارسات الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المجلس لتحليل المخاطر في الدول المستقبلة للاستثمارات الإماراتية.
تأسس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عام 2009 ليكون منصة حيوية لدعم وتوجيه الاستثمارات الإماراتية بالخارج وربطها بالأجندة الاقتصادية الوطنية. ويسعى المجلس أيضًا لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
