أبوظبي ، الإمارات – أقرّ مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، برئاسة منصور بن زايد آل نهيان، حزمة دعم شاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية. وتأتي هذه الحزمة في إطار جهود الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي في الإمارات، وسط الظروف العالمية والإقليمية الاستثنائية.
متانة القطاع المصرفي
استعرض المجلس خلال اجتماعه متانة النظام المالي في الدولة، مؤكداً قدرته على الصمود دون تأثر جوهري بالاضطرابات العالمية. ويعود ذلك لدعمه بأسس قوية تشمل احتياطيات نقد أجنبي تتجاوز تريليون درهم. كما يدعمه نسبة تغطية للقاعدة النقدية تبلغ 119%، إضافة إلى حجم قطاع مصرفي يصل إلى 5.4 تريليون درهم.
حزمة دعم متعددة المحاور
تضمنت الحزمة خمسة محاور رئيسية، شملت تعزيز إمكانية وصول البنوك إلى السيولة. تم ذلك عبر السماح باستخدام جزء من الاحتياطيات الإلزامية. كما شملت توفير تسهيلات تمويلية بالدرهم والدولار، إلى جانب تخفيض مؤقت لمتطلبات السيولة والتمويل. بالإضافة إلى ذلك، منحت مرونة إضافية في استخدام رؤوس الأموال لدعم النشاط الاقتصادي.
دعم الائتمان واستمرارية التمويل
شملت الإجراءات أيضاً مرونة في إدارة مخاطر الائتمان، بما يتيح للبنوك تأجيل تصنيف مديونيات الأفراد والشركات المتأثرة. فضلاً عن التأكيد على ضرورة استمرار البنوك في تقديم التمويل اللازم لدعم العملاء والاقتصاد الوطني. كذلك أبدى المصرف استعداده لاستخدام كافة أدوات السياسة النقدية لتعزيز الاستقرار المالي.
