رأس الخيمة، الإمارات – أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة عند المستوى “A/A-1” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
فيما توقعت الوكالة استقراراً اقتصادياً واسع النطاق في الإمارة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة.
وذكرت الوكالة الأمريكية أن النظرة المستقبلية المستقرة لـ الإمارة تعكس توقعاتها بأن الإدارة المالية الحكيمة لحكومة رأس الخيمة واحتياطياتها المالية الوافية توفر حيزاً جيداً للمناورة في إدارة سياستها المالية وسط التطورات الراهنة.
مؤسسات اقتصادية متينة
وسلّط التقرير الضوء على “استمرارية السياسات الحكومية” التي تضمنها الأنظمة التشريعية والتنفيذية في الإمارة كعامل رئيسي في قرار تثبيت تصنيفها الائتماني.
وأشار إلى التقدم الملموس الذي أحرزته الحكومة في إطار التزامها الراسخ ببناء مؤسسات اقتصادية أكثر متانةً مثل مركز رأس الخيمة للإحصاء “RAKSC”.
لتحافظ بذلك رأس الخيمة على تصنيف ائتماني “A” منذ عام 2008.
وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أن تواصل حكومة رأس الخيمة اتباع سياسة مالية متحفظة. وأن تحقق نتيجةً لذلك فوائض مالية بمتوسط 3% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026-2029.
تعديل النفقات
ويؤكد التقرير قدرة رأس الخيمة على تعديل نفقاتها كعامل أساسي لتجاوز حالة عدم اليقين.
إذ استشهد بالإجراءات الناجحة التي اتخذتها حكومة الإمارة خلال جائحة “COVID – 19” كمثال حي على ذلك.
ويشير التقرير كذلك إلى أن الوضع القوي لصافي الأصول يمكنه أن يساهم جزئياً في تخفيف المخاطر المالية الناجمة عن الالتزامات الطارئة الكبيرة.
وتوقع أن يبقى عبء فوائد القروض الحكومية أقل من 5% من إيراداتها نظراً لانخفاض حجم الديون.
تتميز إمارة رأس الخيمة، باقتصاد مزدهر ومتنوع، ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة على مجموعة متنوعة من القطاعات.
مما يعزز قدرتها على جذب واستبقاء الكفاءات والأعمال، بدءاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات العالمية الكبرى.
