أبوظبي، الإمارات – أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ السماح بعودة المقيمين المتواجدين خارج الدولة ممن انتهت إقامتهم خلال وجودهم في الخارج، دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة دخول جديدة. وذلك لمدة شهر اعتباراً من 28 فبراير 2026.
وأوضحت الهيئة أن القرار يشمل المقيمين الذين انتهت إقامتهم أثناء وجودهم خارج الدولة وتعذرت عودتهم بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية نتيجة الأوضاع الراهنة في المنطقة. كما أكدت أن القرار يتيح لهم دخول الإمارات حتى 31 مارس 2026. ويمكنهم معالجة أوضاعهم القانونية دون أعباء مالية إضافية.
تسهيلات للمقيمين المتأثرين بالظروف الطارئة
أكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الاستثنائية التي حالت دون عودة عدد من المقيمين إلى الدولة في الوقت المحدد لتجديد إقاماتهم، نتيجة تعطّل حركة الطيران وإغلاق الأجواء في بعض المناطق.
وأشارت إلى أن السماح بعودة هؤلاء المقيمين دون الحاجة إلى إصدار تأشيرة جديدة يهدف إلى تسهيل الإجراءات أمامهم. بالإضافة إلى taking that، يمنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية بعد وصولهم إلى الدولة.
نهج إنساني ولمّ شمل الأسر
وأوضحت الهيئة أن القرار يعكس النهج الإنساني الذي تنتهجه دولة الإمارات في التعامل مع الحالات الطارئة، وحرصها على تخفيف الأعباء عن المقيمين وتمكينهم من مواصلة حياتهم وأعمالهم داخل الدولة.
وأضافت أن القرار يراعي كذلك لمّ شمل الأسر المقيمة في الدولة، خاصة في إطار مبادرات «عام الأسرة». كذلك، يمنح الفرصة لرب الأسرة أو أحد أفرادها المتواجدين في الخارج للعودة إلى الدولة واستكمال حياته مع أسرته.
جاهزية لضمان استمرارية الخدمات
وأكدت الهيئة استمرار تنفيذ خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال في منافذ ومطارات الدولة، بالتعاون مع الجهات المختصة. ذلك لضمان تسهيل الإجراءات للمسافرين ومعالجة الحالات المرتبطة بتأجيل الرحلات أو إعادة جدولتها.
ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية مرتبطة بهذه الظروف. كما شددت على التزامها بمواصلة العمل بأعلى مستويات الجاهزية لضمان استمرارية الخدمات وتقديم الدعم اللازم للمسافرين والزوار.
