أبوظبي، الإمارات – أكد معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الامارات المركزي، أن القطاع المالي والمصرفي يتمتع بأعلى درجات المتانة والاستقرار. وأن المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التأمين مستمرة بشكل طبيعي في تقديم خدماتها للجمهور بكفاءة وانتظام دون انقطاع في جميع أنحاء الدولة.
وأكد أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي شكل على مدى أكثر من 53 عاماً مسيرة حافلة بالإنجازات.
وقد تمكن خلالها، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، من الحفاظ على مرونة ومتانة واستقرار المركز المالي والمصرفي لـ الإمارات.
وعلى الرغم من التغيرات الجيوسياسية المتعاقبة التي شهدتها المنطقة خلال تلك الفترة، أثبت المصرف المركزي والقطاع المصرفي والمالي للدولة قدرة عالية من المرونة والتكيف والنمو.
مما عزز مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة وآمنة ومركز مالي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف معاليه أن هذه المسيرة الحافلة تعكس قوة الأسس التي قامت عليها المنظومة المالية والمصرفية للإمارات.
والتي ترتكز على الحوكمة الرشيدة والانضباط والتنوع المالي والمصرفي والاستباقية في إدارة المخاطر والجاهزية العالية للتعامل مع المتغيرات الإقليمية.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات مرتفعة جداً من كفاية رأس المال والسيولة النقدية.
حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 17%، فيما يتجاوز معدل تغطية السيولة نسبة %146.6 وهي مستويات تفوق المتطلبات الرقابية التي توصي بها الهيئات والمنظمات الدولية.
مؤسسات مالية متينة
وأوضح معاليه أن إجمالي أصول القطاع المصرفي والمالي في الإمارات، الذي يتجاوز 5.42 تريليون درهم، يعكس ضخامة ومتانة المراكز المالية للمؤسسات المصرفية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة دعم النشاط الاقتصادي في مختلف الأوقات والظروف.
وأكد أن الأنظمة المصرفية وأنظمة الدفع والبنية التحتية المالية الوطنية تعمل بكفاءة واستقرار تام.
وهي مدعومة بأطر تشغيلية وتقنية متقدمة تضمن استمرارية العمليات المصرفية والمالية بسلاسة وأمان.
وأفاد معاليه أن المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في الدولة تطبق أطرًا متقدمة لتحديد وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
مما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات المحتملة بكفاءة ومرونة.
وأكد أن مصرف الإمارات المركزي يواصل التنسيق المستمر مع الجهات المعنية والمؤسسات المالية لمتابعة التطورات. وضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة واستمرارية الخدمات المالية والمصرفية دون تأثر.
