أبوظبي، الإمارات – أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في الإمارات، أن العلاقات الإماراتية التشيكية تشهد تطوراً متنامياً في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية المرتبطة بالاقتصاد الجديد.
بما يشمل السياحة وريادة الأعمال والاستثمار والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي والتعليم والصحة والطاقة المتجددة والابتكار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده معاليه عبر تقنية الاتصال المرئي، مع كارِل هافليتشيك، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك.
حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وناقشا عدداً من المشاريع والمبادرات المشتركة الجديدة المزمع تنفيذها خلال عام 2026.
بما يدعم نمو العلاقات الثنائية ويدفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
واستعرض معالي ابن طوق أبرز تطورات المنظومة التشريعية الاقتصادية في الإمارات.
ولا سيما صدور قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والشركات التجارية والتجارة الرقمية.
إلى جانب بيئة أعمال إماراتية تنافسية توفر فرصاً متميزة للمستثمرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم.
بما في ذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وإتاحة أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للإقامات طويلة الأمد المخصصة للمستثمرين.
فضلاً عن وجود مناطق اقتصادية حرة لتأسيس وتشغيل الأعمال بسهولة ويسر.
