دبي، الإمارات – أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن تفعيل آلية جديدة، تهدف إلى كسر احتكار المنتجات الطبية، وتلزم شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي يتم تداوله في الإمارات، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.
يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.
وانسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز الجاهزية الوطنية فيما يخص الأمن الدوائي وضمان استدامة توفر المنتجات الطبية في الدولة.
كما يرفع القرار من جاذبية بيئة الأعمال للاستثمار، بما يعزز تنافسية الدولة عالمياً، ويوسع الخيارات العلاجية المتاحة لذات المرض.
وتهدف الآلية الجديدة إلى إنهاء احتكار المنتجات الطبية للمرة الأولى، والحد من مخاطر انقطاع الإمدادات في حالات الطوارئ أو التحديات التشغيلية.
بما يضمن استدامة توفر المنتجات الطبية وتلبية احتياجات المرضى والمنشآت الصحية في جميع الأوقات.
وتعزز الآلية مرونة سلاسل الإمداد من خلال تسريع الاستجابة لتغيرات الطلب والأزمات الصحية، ورفع كفاءة التوزيع من خلال تحسين إدارة المخزون.
إضافة إلى تسريع وصول المنتجات الطبية بكفاءة إلى مختلف إمارات الدولة، وتنويع قنوات التوزيع، ومنع الممارسات الاحتكارية التي من شأنها التحكم بكميات أو توقيت الإمداد.
فضلاً عن تحفيز المنافسة العادلة في الخدمات اللوجستية، والارتقاء بمعايير الجودة والتخزين والخدمات اللوجستية.
