أبوظبي، الإمارات – وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة الأمريكية.
بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتبادل الخبرات، وترسيخ قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وذلك في إطار حرصها على تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري.
وتأتي الاتفاقية في ظل العلاقات الاقتصادية المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، التي تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للإمارات عالمياً.
حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بتوسع التعاون في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة المتقدمة والخدمات المالية والرعاية الصحية.
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية في السلع 111 مليار درهم (ما يعادل 30.2 مليار دولار) خلال أول تسعة أشهر من عام 2025.
حيث حقق نمواً سنوياً بنسبة 10.2%، مقارنة بـ100.7 مليار درهم (27.4 مليار دولار) المسجلة خلال أول تسعة أشهر من عام 2024.
وتستضيف دولة الإمارات آلاف الشركات الأمريكية العاملة في مختلف القطاعات.
فيما تشهد الاستثمارات المتبادلة نمواً متواصلاً يعكس الثقة المتبادلة في بيئة الأعمال والفرص الاقتصادية في كلا البلدين.
وتأتي هذه الاتفاقية لتسهم في تعزيز هذا الزخم، وتوفير منصة مؤسسية لدعم نمو الاستثمارات المشتركة، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاع الخاص في أبوظبي والولايات المتحدة.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار ونقل المعرفة وتنظيم الفعاليات الاقتصادية وتبادل الوفود التجارية.
إضافة إلى توفير منصة مشتركة لدعم الشركات وتمكينها من التوسع في أسواق جديدة.
بما يسهم في تنمية شراكات اقتصادية مستدامة، وفتح قنوات تواصل فعّالة بين مجتمعي الأعمال.
