الشارقة، الإمارات العربية المتحدة– شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين وزارة الخارجية الإماراتية وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ودائرة المالية المركزية بالشارقة ومصرف الشارقة الإسلامي. جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم التي عقدت يومي 14 و15 فبراير الجاري في الإمارة.
وتهدف المذكرة إلى ترسيخ نموذج متكامل للعمل الحكومي متعدد الجهات. ويتم ذلك من خلال الربط الإلكتروني لخدمة التصديق الرقمي للشهادات الدراسية الصادرة عن هيئة الشارقة للتعليم الخاص. كما يلتزم الاتفاق وفق أعلى معايير الدقة والموثوقية والأمان المعلوماتي، بما يدعم مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.
نافذة موحدة لإنجاز 3 معاملات في إجراء واحد
وتتيح الاتفاقية تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية عبر نافذة موحدة. تتيح هذه النافذة للمتعامل إنجاز ثلاث معاملات ضمن إجراء واحد يشمل إصدار الشهادة الدراسية. علاوة على ذلك، تصديقها من وزارة الخارجية، ثم اعتمادها من سفارة الدولة في بلد الوجهة، دون الحاجة إلى مراجعة منصات متعددة لكل جهة.
ومن شأن هذا التكامل تقليص زمن إنجاز المعاملة إلى نحو ثلاث دقائق فقط. وهذا مقارنة بستة أيام عمل كانت تستغرقها الإجراءات سابقاً، بواقع ثلاثة أيام داخل الدولة وثلاثة أيام خارجها.
دعم التحول الرقمي وتحسين تجربة المتعاملين
وأكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تمضي قدماً في توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. يشدد على أن ذلك يضع الإنسان في صميم أولويات تطوير الخدمات. كذلك يعزز جودة الحياة وتنافسية الدولة.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تسهم في تسريع رقمنة الإجراءات، وتوسيع الربط الإلكتروني وتدفق البيانات بين الجهات المعنية. كما يؤدي هذا إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل والمستدام، ويرتقي بتجربة المتعاملين ويرفع مستويات الرضا عن الخدمات الحكومية.
وتجسد هذه الخطوة التوجه الحكومي نحو تكامل الأنظمة وتبسيط المعاملات. كما يعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير الخدمات الرقمية والحوكمة الذكية.
