أبوظبي، الإمارات – أفاد تقرير «آفاق الاستثمار العالمي 2026» الذي أصدره بنك أبوظبي الأول تحت عنوان: «تحولات متسارعة: إعادة ضبط رأس المال في ظل نظام اقتصادي عالمي متغيّر»، بأن عام 2026 يشكّل مرحلة مفصلية في كيفية توجيه وتخصيص رأس المال.
وذلك في ظل تباين وتيرة النمو الاقتصادي، وتحوّل السياسات النقدية، وتغيّر ديناميكيات المخاطر عالمياً.
وتوقع أن يكون النمو الاقتصادي العالمي في 2026 متواضعاً وغير متكافئ، وأن تسجل الاقتصادات المتقدمة نمواً يقارب 1.5%.
في حين يرجّح أن تتفوق الأسواق الناشئة، ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، لتسجّل معدلات نمو تتجاوز 4%.
كما توقع التقرير أن تتصدر دولة الإمارات الأداء الإقليمي.
مع نمو متوقّع في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنحو 5.6%، مدعوماً بمبادرات التنويع الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية، واستمرار زخم الاستثمارات.
ويستعرض التقرير بيئة عالمية تتسم بالتحول الاقتصادي، والتباطؤ والتفاوت في وتيرة التيسير النقدي، والتغيّر في تدفقات رأس المال.
إلى جانب تصاعد التعقيدات الجيوسياسية والتكنولوجية.
وأكد التقرير الحاجة إلى إعادة ضبط استراتيجيات رأس المال، وتوزيع المحافظ الاستثمارية، وحدّد دول مجلس التعاون الخليجي كركيزة مرجعية للنمو والاستقرار.
كما قدّم إطاراً منظّماً لإدارة المخاطر، واغتنام فرص الاستثمار طويلة الأجل عبر فئات الأصول والمناطق المختلفة.
ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن يتسم عام 2026 بسياسات نقدية عالمية متّزنة وحذرة.
ولفت إلى أنها ما زالت، على الرغم من تراجع الضغوط التضخمية عن مستوياتها القياسية الأخيرة، تشكّل أحد أهمّ المخاطر في ظلّ تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية واستمرار القيود المفروضة على جانب العرض.
وتطرق التقرير إلى أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن من المتوقع أن تسير تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في عام 2025.
وذلك في ظل استمرار التضخم بوصفه الخطر الاقتصادي الكلي الرئيسي، إلى جانب تصاعد واستمرار التوترات الجيوسياسية.
وأفاد التقرير بأن التحول التكنولوجي، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمنصات الرقمية، سيسهم في تسريع التحولات الهيكلية في إدارة الثروات والأصول.
وأشار إلى أن النظرة الاقتصادية العالمية لعام 2026 تشير إلى استمرار نموّ الاقتصاد العالمي، وإنْ كان بوتيرة غير متجانسة، مع تغيّر محركات النمو، وتحوّل ديناميكيات العرض والطلب، وتراجع هوامش الأمان.
التنوع الاقتصادي
وأكد التقرير أن التنويع الاقتصادي يبقى حجر الأساس في بناء المحافظ الاستثمارية الفعّالة وإدارة المخاطر.
إذ تلعب «المحافظ» المتنوعة، في بيئة تتسم بالتغيرات الهيكلية والتقلّبات والاضطرابات، دوراً محورياً في الحدّ من مخاطر الخسائر.
مع تمكين المستثمرين من اغتنام الفرص خلال دورات السوق المختلفة.
ووفق التقرير، فإن من المتوقّع أن يبقى النمو الاقتصادي العالمي متماسكاً، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.1% في عام 2026، مقارنة بنسبة 3.2% في عام 2025.
بينما تبدو التوقعات أكثر تفاؤلاً على الصعيد الإقليمي، مدعومة بنمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي واستمرار الإصلاحات السياسية.
ويتوقّع أن توفّر أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصاً استثمارية جاذبة، وأن تلعب دوراً متنامياً في تعزيز التنويع ضمن المحافظ العالمية.
ويسلّط التقرير الضوء على تسارع وتيرة التحوّل المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوّر الأطر التنظيمية، وتنامي دور المنطقة في تخصيص رؤوس الأموال عالمياً.
كما أنه يستعرض كيفية استجابة مديري الأصول في المنطقة للطلب المتزايد على الحلول الاستثمارية الاحترافية. وتعزيز الحوكمة، وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية.
