أبوظبي، الإمارات – أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENAFATF”، الاثنين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولت رئاسة المجموعة لعام 2026، ممثلة بسعادة حامد سيف الزعابي.
وتأتي رئاسة دولة الإمارات في مرحلة مفصلية للمنطقة، بالتزامن مع استعداد “مينافاتف” لإطلاق الجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل.
بما يتماشى مع منهجية الجولة الخامسة لمجموعة العمل المالي “FATF”.
وستركز “مينافاتف”، تحت قيادة دولة الإمارات، على تعزيز الجاهزية الإقليمية لعمليات التقييم المتبادل، وتحديث أطر الحوكمة.
إضافة إلى تعميق التعاون الدولي، وتطوير حلول لمواجهة مخاطر الجرائم المالية الجديدة والناشئة.
وتشكل رئاسة دولة الإمارات جزءاً من تسلسل مشترك يمتد لعامين مع مملكة البحرين، التي ستتولى رئاسة المجموعة في عام 2027.
بما يعكس التزاماً مشتركاً بالاستمرارية وبناء القدرات الإقليمية على المدى الطويل.
وقال سعادة حامد سيف الزعابي، الرئيس الحالي لـ”مينافاتف”: يشرفني تولي هذا الدور القيادي حيث تلعب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم دوراً محورياً في النظام المالي العالمي، إذ تربط بين القارات والأسواق وممرات التجارة الرئيسية، وأصبح لما يجري في منطقتنا تأثيرا متزايدا على الاستقرار المالي الدولي.
تعزيز الشراكات الدولية
وتتضمن رئاسة دولة الإمارات لعام 2026 أولوية لتطوير الحوكمة المؤسسية والهياكل الداخلية في مينافاتف.
وذلك لتعزيز كفاءة أعمال وإجراءات المجموعة وسكرتاريتها وتعزيز مواردها.
وستشكل الشراكات الدولية محوراً أساسياً آخر ضمن رئاسة دولة الإمارات، مع التخطيط لتوسيع نطاق التعاون مع مجموعة العمل المالي”FATF”.
إضافة إلى الهيئات الإقليمية النظيرة، والجهات الدولية المراقبة.
كما ستخصص مسارات عمل للتركيز على دراسة آخر الأنماط والمخاطر والتجارب في الأصول الافتراضية، والتقنيات المالية، والذكاء الاصطناعي.
إضافة إلى شفافية المستفيد الحقيقي، وتعزيز التعاون في استرداد الأصول.
بما يتماشى مع الأولويات العالمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتضم المجموعة عضوية 21 دولة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتمثل هذه الاقتصادات مجتمعة ناتجاً محلياً إجمالياً يقدر بأكثر من 3 تريليونات دولار أمريكي.
ما يبرز الأهمية الإستراتيجية للمنطقة في تحقيق الاستقرار المالي العالمي وفي الجهود الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
