أبوظبي،الإمارات-أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف درهم شهريا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من الأول من يناير 2026،
وهذا ضمن جهود دعم التوطين وتعزيز استدامة التوظيف في سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن القرار يسري على تصاريح عمل المواطنين الجديدة، وكذلك التصاريح التي يتم تجديدها أو تعديلها بدءا من التاريخ المحدد.
كما أتاحت المجال أمام المنشآت التي قامت بتعيين مواطنين قبل الأول من يناير 2026 لتعديل رواتبهم
وهذا بما يتوافق مع الحد الأدنى الجديد، على أن يتم ذلك قبل 30 يونيو 2026.
وأكد خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين،
أن رفع الحد الأدنى للرواتب يأتي في إطار استراتيجية التوطين التي اعتمدت نهج التدرج في زيادة الأجور،
حيث بدأ الحد الأدنى بـ4 آلاف درهم، ثم ارتفع إلى 5 آلاف درهم، وصولا إلى 6 آلاف درهم اعتبارا من عام 2026.
وأشار إلى أن هذا التدرج يراعي متوسط الأجور السائدة في سوق العمل وطبيعة الوظائف،
كما يمنح منشآت القطاع الخاص الوقت والمرونة للتكيف مع الزيادات.
ودعا الخوري منشآت القطاع الخاص إلى الإسراع بتعديل عقود عمل المواطنين قبل الموعد النهائي في 30 يونيو 2026،
لافتا إلى أن جميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص يجب أن تتوافق رواتبهم مع الحد الأدنى الجديد بحلول هذا التاريخ.
وحذر من أن الوزارة ستطبق حزمة من الإجراءات بحق المنشآت غير الملتزمة اعتبارًا من 1 يوليو 2026،
وتشمل عدم احتساب المواطنين الذين لم تُعدّل رواتبهم ضمن مستهدفات التوطين،
إضافة إلى وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة للمنشأة إلى حين الالتزام بالحد الأدنى المعتمد.
وأشاد الخوري بالتزام منشآت القطاع الخاص بسياسات ومستهدفات التوطين منذ بدء تطبيقها،
مؤكدا أن برنامج «نافس» أسهم بدور محوري في دعم هذه الجهود،
وهذا من خلال منصته الإلكترونية التي توفر كفاءات وطنية جاهزة للالتحاق بالوظائف،
وذلك إلى جانب الحوافز والامتيازات التي تقدمها الوزارة للمنشآت الملتزمة.
