دبي، الإمارات – تواصل دولة الإمارات تعزيز مسار الاقتصاد الجديد باعتباره ركيزة محورية للنمو الاقتصادي المستدام.
وهي تستند بذلك إلى الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة واقتصاد المعرفة.
بما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية ورفع مستويات التنافسية في مختلف القطاعات منها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية.
إضافة إلى الاقتصاد الأخضر، والصناعات المتقدمة.
وأكد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن “دولة الإمارات تشهد مرحلة جديدة تنتقل فيها من نموذج اقتصاد المعرفة والابتكار إلى نموذج الاقتصاد الجديد”.
وأوضح أن هذا الاتجاه هو خريطة الطريق اليوم نحو اقتصاد المستقبل، وهو أحد المحددات الرئيسة الأربعة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031”.
لتكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
إلى ذلك، وأشار إلى دور مبادرات وشراكات ومشاريع الوزارة في تمكين وازدهار قطاعات الاقتصاد الجديد.
والتي تشمل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والتقنيات الخضراء والإعلام والفنون الرقمية والتكنولوجيا المالية والنقل الذكي.
الأمر الذي أسهم في وصول عدد الشركات والرخص التجارية العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد إلى 56 ألف رخصة بنهاية النصف الأول من عام 2025.
تطوير التشريعات
وأوضح بن طوق، أنه تم التعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتطوير تشريعات وسياسات استباقية لتسريع تحوّل الدولة إلى مركز عالمي لقطاعات الاقتصاد الجديد.
حيث تم إصدار وتحديث 10 سياسات وتشريعات في هذه القطاعات الحيوية.
من أبرزها: قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وقانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون المعاملات التجارية.
ويجسد الاقتصاد الجديد رؤية الإمارات الوطنية الواضحة التي تستهدف بناء اقتصاد مرن ومتنوّع يقوده الابتكار ويعتمد على الكفاءات الوطنية واستقطاب الاستثمارات النوعية، مدعوماً بحزمة من السياسات والمبادرات الحكومية والتشريعات المرنة والبنية التحتية المتقدمة.
حيث تسهم هذه المنظومة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والابتكار، وتعزيز جاهزيتها لمتغيرات الاقتصاد العالمي ومتطلبات المستقبل.
وتم اعتماد وتنفيذ 22 سياسة للاقتصاد الدائري في مجالات عدة.
والتي شملت إجراءات لتحسين إدارة النفايات وتعزيز إعادة التدوير في الدولة.
بدءاً من تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، وتطوير منظومة فصل النفايات من المصدر في القطاعات السكنية والتجارية والمؤسساتية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمواد والنفايات.
إلى جانب تنظيم تدفق الموارد بين الإمارات لدعم الاستثمارات في مرافق إعادة التدوير ومنع تسرب البلاستيك والمواد القابلة للتدوير.
استدامة الموارد الزراعية
يُشار إلى أن السياسات المنبثقة عن المجلس، تشمل سياسات الحد من فقد وهدر الغذاء، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الزراعية.
إضافة إلى توسيع استخدام المحتوى المعاد تدويره في السلع الاستهلاكية، وتنظيم دورة حياة الإطارات والديزل الحيوي.
فضلاً عن تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية وتوحيد أنظمة الشحن، ودعم الوقود الجوي المستدام، وتحسين تنظيم الإيجار التشغيلي وإدارة نفايات الزيوت.
