دبي، الإمارات – شهد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات توسعاً يعد الأسرع منذ 11 شهراً في نوفمبر الماضي.
وهو مدفوع بظروف سوق قوية عززت نمو الأعمال الجديدة.
كما أدى التوسع إلى زيادة أسرع في مستويات التوظيف، وفق مؤشر مديري المشتريات الرئيس في الإمارات التابع لشركة “إس آند بي غلوبال” الصادر الجمعة.
وسجل المؤشر أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 54.8 نقطة في نوفمبر.
حيث ارتفع من 53.8 نقطة في أكتوبر، ومتجاوزاً متوسطه طويل الأجل 54.3 نقطة.
وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال التجارية.
حيث شهدت الشركات تدفقات أكبر من الأعمال الجديدة وظروف إيجابية في السوق بشكل عام.
وبحسب المؤشر رفعت الشركات أسعار مبيعاتها مرة أخرى في نوفمبر 2025.
وذلك بهدف الاستفادة من الطلب القوي وتعويض ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، معربة عن تفاؤل أعلى بشأن مستوى النشاط خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وارتفع حجم الأعمال الجديدة في نوفمبر، حيث وصل معدل النمو إلى أقوى مستوياته منذ يناير 2025.
وأشارت الشركات المشاركة في دراسة المؤشر إلى أن بيئة السوق الداعمة سهلت زيادة طلبات العملاء وعززت النشاط في العديد من القطاعات.
كما أشارت الشركات إلى الابتكار في المنتجات وتنويع السوق وتحديث التكنولوجيا باعتبارها محركات رئيسة لارتفاع المبيعات.
وأدت زيادة الطلبات الجديدة إلى توسع كبير في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
حيث زادت الشركات إنتاجها لتلبية الطلب.
وكان معدل نمو النشاط هو الأسرع منذ أكثر من عام ونصف العام ما يعادل شهر ديسمبر 2024.
حيث أفاد ما يقرب من ثلثي الشركات المشاركة بوجود زيادة منذ الشهر السابق.
وأظهرت الشركات أيضاً استعداداً أكبر للتوظيف خلال نوفمبر، لاسيما أن زيادة المبيعات أسهمت في ارتفاع حاد بمستويات الأعمال المعلقة.
ولفت كثير من الشركات إلى قوة قنوات المبيعات وملاءمة البيئة التجارية باعتبارهما عاملين رئيسين يدعمان التفاؤل.
وفي دبي، شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تحسناً ملحوظاً آخر في ظروف التشغيل خلال نوفمبر.
واستقر مؤشر مديري المشتريات في دبي عند 54.5 نقطة في نوفمبر.
ما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال هو الأسرع منذ يناير.
كما تسارع نمو النشاط منذ أكتوبر، مع ارتفاع المبيعات بشكل حاد.
وأفادت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي، بوجود زيادة في أعداد الموظفين في منتصف الربع الرابع.
وهي الزيادة الأسرع في 18 شهراً، فيما شهدت سلاسل التوريد تحسناً في نوفمبر.
