دبي، الإمارات – أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن تنظيم الدورة الأولى من “المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية”، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، يومي 8 و9 ديسمبر الجاري في دبي.
وذلك بهدف تعزيز الاستفادة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
إضافة إلى الاسترشاد بالتجربة الإماراتية في تطوير هذا القانون ضمن مبادرة عالمية لتطوير نموذج قانون جديد للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية.
ويأتي تنظيم هذا الحدث الدولي بعد أن قدمت دولة الإمارات إلى “الأونسيترال”، مقترحاً لتبني القانون الإماراتي للتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة كنموذج تشريعي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية.
حيث حظي المقترح بترحيب واسع من عدد من الدول الأعضاء في “الأونسيترال”، وانضمت إسبانيا إلى المقترح.
وكانت دولة الإمارات حققت ريادة عالمية باعتبارها أول دولة تصدر تشريعاً ينظم التجارة باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
بما يشمل التجارة الرقمية والمنصات الرقمية.
ومن المتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة دولية واسعة النطاق، وحضور أكثر من 15 مؤسسة دولية وفرق فنية دولية وجامعات عالمية تُعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية.
والذين يمثلون طيفاً متنوعاً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالتشريعات التجارية والرقمية.
إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص.
كما سيضم الحدث كبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة.
ما يجعله مساحة تفاعلية متكاملة تجمع بين صانعي السياسات والممارسين والخبراء.
ومن تلك الجهات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص HCCH، والمعهد القانوني الأوروبي.
إضافة إلى فرق فنية متخصصة بالتجارة الإلكترونية من كل من إسبانيا والصين والمكسيك وسنغافورة وتايلاند وغيرها.
ويتيح هذا التنوع في الحضور منصة فريدة لتبادل الآراء والخبرات، وبحث أفضل الممارسات الدولية.
إضافة بناء توافق عالمي حول مستقبل التشريعات الاقتصادية الخاصة بتنظيم التجارة في ظل توظيف وسائل التقنية الحديثة بصورة متزايدة في هذا القطاع الحيوي.
