دبي، الإمارات العربية المتحدة – رسّخت دولة الإمارات مكانتها كإحدى أكثر الوجهات جذباً للاستثمار والأعمال على مستوى العالم.
بفضل منظومتها الاقتصادية المنفتحة التي توفر بيئة عمل آمنة وشاملة تستقطب الكفاءات ورؤوس الأموال من الجنسيات المختلفة.
في إطار نهج الدولة القائم على التعايش والانفتاح وتكافؤ الفرص.
ومنذ صدور القانون الاتحادي الذي سمح بتملك الأجانب بنسبة 100% من الشركات التجارية، شهدت الدولة نمواً غير مسبوق في عدد الشركات العاملة.
إذ ارتفع عددها خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 235% ليصل إلى أكثر من 1.3 مليون شركة بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
بعد أن كان نحو 400 ألف شركة فقط في الفترة ذاتها من عام 2020.
وتؤكد البيانات الرسمية أن دولة الإمارات أصبحت الوجهة الأولى عالمياً لأصحاب الثروات والمستثمرين.
مدفوعة بحزمة من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية الرائدة التي عززت مناخ الأعمال، ووفرت مستويات عالية من الثقة والاستقرار.
تحديث التشريعات
وأسهم تحديث أكثر من 80% من التشريعات الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية في إحداث قفزات نوعية في مجالات تنمية الأعمال وتنويع القطاعات.
بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة.
ويظهر تأثير المنظومة الاقتصادية المنفتحة في ارتفاع عدد العلامات التجارية المسجلة، الوطنية والدولية.
والتي بلغت حتى نهاية سبتمبر 2025 نحو 402 ألف و311 علامة، ما يعكس ثقة عالمية بالبيئة الاستثمارية الإماراتية.
