دبي، الإمارات العربية المتحدة – شهد اليوم الأول من فعاليات الحدث البحري المصاحب لليوم البحري العالمي، الذي تستضيفه دولة الإمارات بمشاركة رفيعة المستوى من قادة القطاع البحري وخبراء المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية. انعقدت ثلاث جلسات نقاشية موسعة تناولت أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المحيطات والقطاع البحري على المستويين الإقليمي والدولي. تميزت هذه الجلسات بطرح رؤى متقدمة وحلول مبتكرة. وقد عكست التزام المجتمع الدولي بتحقيق الاستدامة البحرية، ورسّخت دور الإمارات كمركز عالمي للحوار وصياغة الحلول العملية لمستقبل أكثر استدامة.
الجلسة الأولى: محيطنا.. التزامنا وفرصنا
ناقشت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان “محيطنا.. التزامنا وفرصنا”، العلاقة الوثيقة بين صحة المحيطات وازدهار الإنسان وحماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي. تم ذلك بمشاركة أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، والقبطان سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي، والسيد علي شهاب، المدير العالمي للمشاريع والخدمات الخاصة في شركة DNV.
وأكد المتحدثون أن حماية المحيطات لم تعد خياراً بل مسؤولية مشتركة. أشاروا إلى أن الاستثمارات في الاقتصاد الأزرق أصبحت ركيزة أساسية للنمو المستدام. وتشمل تطوير قطاعات حيوية كالصيد البحري والسياحة والطاقة المتجددة. كما شددوا على أن تبني هذا التوجه يعزز القدرة التنافسية للدول. إنه يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار في حلول مبتكرة تضمن صون الموارد البحرية للأجيال القادمة.
وتناول النقاش كذلك أهمية التثقيف البحري وإشراك الشباب كأداة محورية لبناء جيل واعٍ بقضايا البيئة البحرية وقادر على الابتكار. إضافةً إلى ضرورة تعزيز قنوات الاتصال الدولية وتبادل المعلومات لفهم التحديات ووضع أطر تنظيمية مرنة وعادلة. كما جرى تسليط الضوء على دور التقنيات الناشئة، مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، في إعادة تشكيل مستقبل القطاع البحري. كذلك، التأكيد على تعزيز سلامة استخدام الوقود البحري البديل وتطوير برامج تدريب الكوادر العاملة في هذا القطاع.
الجلسة الثانية: إزالة الكربون والتغير المناخي
ركزت الجلسة الثانية من فعاليات الحدث المصاحب لليوم البحري العالمي 2025 على موضوع إزالة الكربون والتغير المناخي في القطاع البحري. وشارك فيها كل من بيتر راوش، الأمين العام في منظمة Mission to Seafarers، والسيد علي شهاب، المدير العالمي للمشاريع والخدمات الخاصة في شركة DNV. بالإضافة للدكتورة المهندسة حنان كفورة، سفيرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المرصد الوطني الإيطالي لحماية البحار وتغير المناخ. والسيد أوريول تيخيدو، المدير الإقليمي لجودة الهواء وتغير المناخ في شركة Ricardo PLC لمنطقة الشرق الأوسط، والقبطان عارف العوضي، مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية في مملكة البحرين.
وتطرقت الجلسة إلى التحديات التي يفرضها تغير المناخ على القطاع البحري في ظل الضغوط الدولية المتزايدة. مع استعراض إمكانات الوقود البحري البديل مثل الهيدروجين والأمونيا والميثانول والوقود الحيوي. وما يتطلبه من بنية تحتية وتشريعات ضامنة للسلامة. كما سلطت الضوء على تجارب الممرات الخضراء للشحن باعتبارها ممرات تجارية عديمة الانبعاثات. وأكدت أهمية التعاون الدولي في توسيع نطاقها.
وناقش المشاركون آليات تسعير الكربون وأدوات التمويل المبتكرة للحد من الانبعاثات. وذكروا أهمية تحديث الأساطيل القائمة من خلال أنظمة دفع متقدمة وتصاميم مبتكرة للهياكل البحرية. كما أشاروا إلى دور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تحسين كفاءة الرحلات البحرية وخفض الانبعاثات. وأكدوا أن التحول الرقمي يمثل رافعة أساسية لنجاح استراتيجيات إزالة الكربون. اختُتمت الجلسة بالتشديد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات. تمت الدعوة إلى تطوير تشريعات وحوافز تدعم التحول الأخضر في القطاع البحري.
الجلسة الثالثة: مكافحة النفايات البلاستيكية من السفن
اختُتم اليوم الأول من فعاليات الحدث المصاحب لليوم البحري العالمي 2025 بجلسة نقاشية بعنوان “إجراءات للتصدي للنفايات البلاستيكية البحرية من السفن”. وشارك في هذه الجلسة السيد ساسي براهكاران، مدير الأصول البحرية – قطاع الشحن والخدمات البحرية في مجموعة موانئ أبوظبي. بالإضافة إلى الدكتور هاشم عبد الله بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة البحرية. والسيد تيم كوفين، الرئيس التنفيذي لشركة Tristar Eships. وأيضًا السيد إيمن بوناب، مستشارة في شركة Lloyd’s Register.
وركزت الجلسة على التحديات المتزايدة المرتبطة بالتلوث البلاستيكي البحري. والذي يشكّل تهديدًا مباشرًا للنظم البيئية والاقتصادات الساحلية. كما ناقشت أهمية الالتزام بأحكام اتفاقية ماربول – الملحق الخامس والقرارات الدولية ذات الصلة. مع تقييم فعالية آليات التنفيذ والرقابة. واستعرض المشاركون أحدث التقنيات المبتكرة لإدارة النفايات على متن السفن. وشملت أنظمة الفرز والضغط والتخزين. تناولت الجاهزية حيث مرافق استقبال النفايات في الموانئ العالمية وضرورة تعزيز قدراتها.
وشدد المتحدثون على أهمية تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج في سلاسل التوريد البحرية. هذا يشجع الشركات المصنعة على تقليل استخدام البلاستيك في التغليف. إضافة إلى تعزيز التقارير الدورية لقياس النفايات. أكدوا على دور تدريب الطواقم البحرية في رفع الوعي. لتحويلها إلى خط دفاع أول ضد التلوث البلاستيكي. واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن قضايا مثل إزالة الكربون والتصدي للتلوث البلاستيكي أصبحت أولوية عالمية. دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة للحوار الدولي. إنها تسهم في صياغة السياسات والحلول التي تعزز استدامة المحيطات والقطاع البحري.
