دبي، الإمارات – سجّل القطاع العقاري في دبي خلال عام 2025 أداء قوياً يعكس عمق النضج المؤسسي للسوق واستدامة زخمها.
مدعوماً بنمو ملحوظ في سوق الإيجارات، وتسارع وتيرة إنجاز المشروعات، بفضل بزيادة الطلب، وتنوّع الخيارات السكنية، وتوسّع ملحوظ في الأنشطة العقارية.
بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حقّقت عقود الإيجار المسجلة نمواً بنسبة 6% من حيث العدد، و17% من حيث القيمة.
مقارنة بـ2024، لتصل إلى 1.38 مليون عقد، بقيمة 126.4 مليار درهم في مؤشر يعكس حيوية السوق واستمرارية النشاط السكني والتجاري.
وارتفع عدد عقود الإيجار الجديدة إلى أكثر من 513 ألف عقد بنمو 10%.
ما يعزز جاذبية دبي كوجهة للعيش والعمل، بالتوازي مع نمو عقود التجديد بنسبة 3%، لتصل إلى أكثر من 514 ألف عقد.
وذلك في دلالة واضحة على ارتفاع مستويات الاستقرار والرضا لدى المتعاملين.
وينسجم هذا الأداء الإيجاري المتوازن بوضوح مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
والتي تركز على تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.
كما يتناغم هذا النمو مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.
والتي ترمي إلى تحقيق سوق مستدامة تقوم على التوازن بين التملّك والإيجار، وتعزيز تجربة المتعامل، استناداً إلى أطر تنظيمية واضحة ومتطورة.
ويرسّخ استقرار قطاع الإيجارات دوره المحوري كمدخل طبيعي للتملّك، وركيزة أساسية في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
إضافة إلى بناء منظومة عقارية مرنة وقادرة على مواكبة النمو طويل الأمد للإمارة.
وعلى صعيد آخر، شهد عام 2025 تقدّماً ملحوظاً في وتيرة إنجاز المشروعات العقارية.
حيث ارتفع عدد المشروعات المنجزة إلى 124 مشروعاً بنمو 7%، وبقيمة بلغت 27.5 مليار درهم بنمو 23%.
الأمر الذي يؤكد كفاءة التنفيذ واستمرارية النشاط التطويري.
كما ارتفع عدد المشروعات قيد الإنجاز بنسبة 25% ليصل إلى 937 مشروعاً.
في مؤشر على ثقة المطورين واستدامة الزخم المستقبلي.
زيادة في الوحدات المباعة
وكذلك سجل عدد الوحدات المباعة نمواً بنسبة 25% ليصل إلى 147.5 ألف وحدة، بقيمة 280 مليار درهم وزيادة من ناحية القيمة نسبتها 30%.
بينما ارتفعت قيمة الفلل المبيعة بنسبة 12% على الرغم من تراجع عددها، ما يعكس تحوّلاً في تفضيلات الشراء نحو منتجات عقارية أعلى قيمة.
وتؤكد هذه المؤشرات التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بمواصلة تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز كفاءة الخدمات، ودعم جميع أطراف المنظومة العقارية.
بما يرسّخ ثقة المتعاملين والمستثمرين، ويُسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
فضلاً عن تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.
