واشنطن ، الولايات المتحدة – أعلنت شركة ميتا خفض توزيعها السنوي من الأسهم بنحو 5٪ لمعظم موظفيها. جاءت هذه الخطوة لتعكس تحولات داخلية في سياسات التعويضات وسط ضغوط تنافسية وتحديات اقتصادية متزايدة في قطاع التكنولوجيا.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن القرار سيؤثر على شريحة واسعة من العاملين. خاصة أولئك الذين يحصلون على جزء معتبر من دخلهم عبر برامج الحوافز القائمة على الأسهم. وهو ما قد ينعكس على معنويات الموظفين في واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه “ميتا” إعادة هيكلة نفقاتها والتركيز على الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. حدث هذا بعد سنوات من التوسع الكبير في التوظيف.
ويرى محللون أن خفض توزيعات الأسهم لا يعني بالضرورة تراجعًا في الأداء المالي. لكنه يشير إلى توجه أكثر تحفظًا في إدارة الموارد، خاصة مع استمرار التقلبات في سوق الإعلانات الرقمية والمنافسة الشرسة بين عمالقة التكنولوجيا.
القرار يسلط الضوء على مرحلة جديدة تمر بها شركات وادي السيليكون. لم تعد الامتيازات السخية كما كانت، كما أصبحت الكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف أولوية. يأتي ذلك على حساب سياسة الإنفاق المفتوح التي سادت خلال فترات النمو السريع.
