أوروبا – في خطوة وصفت بأنها حاسمة لإنقاذ قطاع اقتصادي حيوي، وافقت لجنة مصايد الأسماك في البرلمان الأوروبي، بعد اعتراض تقدمت به إسبانيا، على السماح بصيد المحار الذي يبلغ حجمه 22 مليمترا في البحر الأدرياتيكي. هذا بدلا من الحد الأدنى السابق المحدد بـ25 ملم وفقا للوائح الأوروبية الحالية.
سريان القرار
بموجب هذا القرار، سيسمح لصيادي الأسماك في دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 يناير 2026 وحتى 31 ديسمبر 2030، بصيد المحار بحجم 22 ملم. هذا يمثل استثناء من القاعدة الأوروبية المعتمدة.
ويشمل القرار المحار المعروف بـ“لوبيني دي ماري”. يتم صيده من البحار وليس المحار المزروع الذي تعرض لأضرار جسيمة مؤخرا بسبب السرطان الأزرق الغازي.
أهمية القرار اقتصاديا
هذا الاستثناء ليس مجرد تعديل فني بسيط. بل يمثل حبل نجاة لقطاع اقتصادي تبلغ قيمته أكثر من 60 مليون يورو سنويا. قد يصل إلى 140 مليون يورو عند احتساب سلسلة الإنتاج كاملة، بحسب تقديرات القطاع.
وقال باتريزيو لا بييترا، وكيل وزارة التنمية الريفية الإيطالية، إن القرار “منطقي، لا يؤثر على استدامة الموارد البحرية. ويحترم خصوصية النظام البيئي للبحر الأدرياتيكي، وفي الوقت نفسه يحمي العاملين في قطاع الصيد من الخسائر المحتملة”.
بين حماية البيئة والاقتصاد
فيما تصر المفوضية الأوروبية على معايير صارمة لحماية الموارد البحرية، يشير هذا الاستثناء إلى إمكانية تحقيق توازن بين حماية البيئة والمحافظة على الصناعات المحلية. يحدث هذا خاصة في ظل الظروف البيئية المعقدة التي تواجه تربية المحاريات. ويشير خاصة إلى انتشار السلطعون الأزرق، الذي ألحق أضرارا كبيرة بالمحار وبلح البحر.
ماذا بعد 2030؟
رغم أهمية القرار الحالي، يبقى مستقبل صيد المحار الأصغر حجما غامضا بعد عام 2030. إذ سيكون مرتبطا بتقييم الأثر البيئي ومدى قدرة النظام البيئي على التكيف. هذا إلى جانب استمرار تهديد الكائنات الغازية مثل السلطعون الأزرق، الذي بات يشكل تحديا وجوديا لبعض أنواع الرخويات.
خلفية: المحار في قلب الثقافة والمائدة الأوروبية
لا تعد هذه القضية تقنية أو اقتصادية فحسب. بل تمس جانبا ثقافيا وغذائيا في دول البحر الأدرياتيكي، مثل إيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا. حيث يعد المحار مكونا أساسيا في عدد كبير من الأطباق التقليدية، أشهرها طبق السباغيتي مع فونجول.
