أبوظبي ، الإمارات – أكد اتحاد مصارف الإمارات أن حزمة الدعم الاستباقية التي أصدرها مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المصرفي والمالي في الدولة. كما تهدف إلى ضمان مرونته في مواجهة التقلبات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
تعزيز المرونة المالية
وأوضح عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف، أن الحزمة توفر للبنوك مرونة إضافية لاستخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال. إضافة إلى ذلك تدعم الحزمة العملاء في الظروف الاستثنائية، بما يعزز قدرة القطاع على الحفاظ على استقراره وأداء دوره الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
استراتيجيات إدارة المخاطر
وأشار الغرير إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي يمتلك أطر وسياسات متقدمة لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والأمن السيبراني. من شأن ذلك أن يعزز قدرته على مواجهة التحديات بكفاءة وفاعلية، ويضمن تقديم خدمات مصرفية آمنة وسلسة لجميع العملاء.
التزام القطاع بالتنمية المستدامة
وأكد اتحاد المصارف أن البنوك والمؤسسات المالية ستواصل التنسيق مع مصرف الإمارات المركزي وبقية الجهات المعنية لمتابعة التطورات الاقتصادية عن كثب. إلى جانب ذلك ستضمن جاهزيتها الكاملة لمواجهة أي مخاطر محتملة، مع الالتزام بالمساهمة في استقرار الأنظمة المالية ودعم مسيرة النمو الاقتصادي الوطني.
تأتي هذه الحزمة الاستباقية ضمن النهج الذي يتبناه المصرف المركزي الإماراتي لبناء سياسات مالية واستراتيجيات متكاملة تدعم قوة القطاع المصرفي والمالي. إضافة إلى ذلك تعزز الحزمة قدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية بكفاءة عالية.
