حذّر تقرير صادر عن الكونغرس الأميركي من أن الإغلاق الحكومي الجزئي المحتمل، في حال فشل المشرّعين في التوصل إلى اتفاق حول الموازنة، قد يُلحق خسائر اقتصادية تصل إلى 14 مليار دولار. هذا يحدث وسط مخاوف من تأثيرات مباشرة على رواتب الموظفين الفيدراليين وتعطّل الخدمات العامة في أنحاء البلاد.
وأوضح مكتب الموازنة بالكونغرس أن الإغلاق سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام. سيحدث ذلك مع تراجع الإنفاق الحكومي وتوقف بعض المشروعات، مما قد ينعكس سلبًا على سوق العمل وثقة المستهلكين.
وأشار التقرير إلى أن الإغلاق السابق في الولايات المتحدة، الذي استمر أكثر من شهر، كلّف الاقتصاد نحو 11 مليار دولار. من هذا المبلغ، 3 مليارات لم تُسترد حتى بعد إعادة فتح الحكومة. محذرًا من أن تكرار الأزمة الحالية سيكون أكثر كلفة في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة.
ويرى محللون أن الانقسامات السياسية داخل الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين تزيد من احتمالات الوصول إلى طريق مسدود. هذا ما قد يعمّق الأزمة ويؤثر على التصنيف ال
