روما ، إيطاليا – أعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن موافقة مجلس الوزراء الإيطالي على قانون ميزانية عام 2026، الذي تبلغ قيمته 18.7 مليار يورو.
مؤكدة أنه يمثل “ميزانية جادة، متوازنة، ومسؤولة”، تضع في صلب أولوياتها دعم الأسر، وتوفير الوظائف، وتعزيز أداء الشركات، وتحسين قطاع الرعاية الصحية في إيطاليا.
وقالت ميلوني عبر منشور رسمي على منصة “X”:”مع موافقة مجلس الوزراء على قانون الموازنة لعام 2026، فإننا نتخذ خطوة مهمة نحو مواصلة بناء مستقبل إيطاليا”.
دعم مباشر للأسر وتحفيز النمو السكاني
الميزانية تتضمن 1.6 مليار يورو إضافية مخصصة للأسر، مع التركيز على تعزيز معدلات الولادة من خلال دعم مباشر للعائلات، وتدابير تهدف إلى حماية المنازل الأولى.
في محاولة لتخفيف أعباء المعيشة وتشجيع الشباب على تكوين أسر في إيطاليا.
دعم الأجور وتشجيع التوظيف
وفي ما يخص سوق العمل، خصصت الحكومة ما يقرب من 5 مليارات يورو لدعم الوظائف وزيادة الأجور.
وتشمل هذه المخصصات تخفيضات على ضريبة الدخل الشخصي، لا سيما للطبقة المتوسطة، تدابير لتعزيز الأجور الإضافية،دعم الأمهات العاملات في إيطاليا.
وتشجيع تجديد العقود الجماعية لتحسين ظروف العمل في القطاعات العامة والخاصة.
استثمارات استراتيجية في القطاع الإنتاجي
وأعلنت ميلوني أن ما يقرب من 8 مليارات يورو ستوجه نحو دعم الشركات وتحفيز الاستثمار في النظام الإنتاجي، بهدف تعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي، في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مما يساهم في مستقبل إيطاليا.
تعزيز الإنفاق على الرعاية الصحية
وفي ملف الرعاية الصحية، أبرزت رئيسة الوزراء أن الحكومة قررت إضافة 2.4 مليار يورو إلى التمويل الذي سبق تخصيصه، ليصل إجمالي الدعم الإضافي للقطاع الصحي إلى 7.4 مليار يورو منذ بداية الدورة الميزانية الحالية.
في خطوة تهدف إلى معالجة الضغوط التي تواجهها المستشفيات والخدمات الصحية في إيطاليا.
ميلوني: “مستقبل إيطاليا هو أولويتنا”
وفي ختام تصريحها، أكدت ميلوني أن هذه الميزانية تأتي في ظل سياق اقتصادي معقد يتطلب اتخاذ قرارات متزنة وشجاعة.
مشددة على التزام حكومتها بـ”تركيز الموارد على ما يهم الإيطاليين حقا”، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
وأضافت:”أشكر الأغلبية على وحدتها، وأشكر جميع من ساهم في تحقيق هذه النتيجة. نواصل العمل بجد وعزم لدعم الأسر والعمال والشركات، وتعزيز قوة أمتنا في إيطالي.”
تعد هذه الميزانية الأهم لحكومة ميلوني منذ توليها الحكم، وتأتي في وقت تواجه فيه إيطاليا تحديات اقتصادية متراكمة تشمل تباطؤ النمو، وتراجع معدلات الولادة، وزيادة الديون العامة، إلى جانب الضغوط الأوروبية بشأن الانضباط المالي.
