العراق يعلن اكتشافًا نفطيًا ضخمًا قرب الحدود السعودية وسط تصاعد أزمة الطاقة الإقليمية

دمشق، سوريا – أعلن العراق اكتشافًا نفطيًا كبيرًا جديدًا في جنوب غرب البلاد قرب الحدود السعودية، في تطور يأتي في لحظة حرجة بينما تواجه بغداد واحدة من أشد أزمات الطاقة والاقتصاد في تاريخها الحديث، نتيجة الصراع الإقليمي وتعطل مسارات التصدير عبر الخليج.

وتم تحديد الحقل المكتشف حديثًا، الواقع في محافظة النجف على امتداد الحدود العراقية السعودية، من قبل شركة “تشنهوا أويل” الصينية. ويقدر مسؤولون عراقيون الاحتياطيات المحتملة بنحو 8.835 مليار برميل من النفط، مع طاقة إنتاج أولية تبلغ 3248 برميلًا يوميًا من الخام الخفيف.

وأعلن نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير النفط حيان عبد الغني هذا الاكتشاف خلال اجتماع مع ممثلي الشركة الصينية، واصفًا الحقل بأنه إضافة استراتيجية إلى البنية التحتية طويلة الأمد للطاقة في العراق.

وجاء الاكتشاف في الرقعة الاستكشافية “القرنين”، التي مُنحت للشركة الصينية خلال جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة في العراق. وتمتد الرقعة على مساحة تقارب 8773 كيلومترًا مربعًا في جنوب غرب العراق، وتُعد منذ فترة طويلة واحدة من أكثر مناطق الاستكشاف غير المطورة الواعدة في البلاد.

وتم توقيع عقد الاستكشاف والتطوير الخاص بالرقعة رسميًا في 17 أكتوبر 2024.

العراق يسرّع البحث عن مسارات تصدير بديلة

يأتي الإعلان في وقت يكثف فيه العراق جهوده لتنويع بنية تصدير النفط، وسط تزايد عدم الاستقرار في منطقة الخليج وتصاعد التهديدات لإمدادات الطاقة العالمية.

ووفقًا للمتحدث باسم وزارة النفط العراقية، صاحب بزون، تنفذ بغداد خطط طوارئ للحفاظ على الصادرات مع استمرار التوترات الجيوسياسية في تعطيل ممرات الشحن البحري التقليدية.

ومع اعتماد أكثر من 90% من اقتصاد العراق على عائدات النفط، اضطرت الحكومة إلى السعي وراء بدائل استراتيجية قادرة على تقليل الاعتماد على طرق الخليج المعرضة للخطر، ولا سيما مضيق هرمز.

ومن أبرز المقترحات المطروحة حاليًا إعادة إحياء خط أنابيب النفط التاريخي بين العراق والسعودية، الذي يربط مدينة الزبير في جنوب العراق بميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر.

خط الأنابيب العراقي السعودي: بديل استراتيجي لهرمز

يمتد خط الأنابيب لمسافة تقارب 1568 كيلومترًا، وقد شُيّد في الأصل خلال ثمانينيات القرن الماضي على مرحلتين. وكان ينقل في السابق ما يصل إلى 1.6 مليون برميل يوميًا، مما جعله أحد أهم ممرات الطاقة في المنطقة.

وتوقفت العمليات في أغسطس 1990 عقب أزمة الخليج. وفي وقت لاحق، قامت السعودية بتأميم خط الأنابيب في عام 2001، ليظل متوقفًا عن العمل لأكثر من ثلاثة عقود، رغم المحاولات العراقية المتكررة لاستعادة تشغيله.

وبلغت الكلفة الأصلية للمشروع نحو 2.6 مليار دولار، وشملت بنية تحتية واسعة مثل مرافق التخزين ومحطات التحميل، ما يجعله مرشحًا جذابًا لإعادة التأهيل.

وفي حال تمت استعادته، سيوفر خط الأنابيب للعراق منفذًا مباشرًا إلى البحر الأحمر، ما يقلل بدرجة كبيرة اعتماده على مضيق هرمز ويعزز مرونة صادراته خلال الأزمات الإقليمية.

ويرى محللون أيضًا أن المشروع قد يعزز العلاقات الاقتصادية بين العراق والسعودية، ويفتح فرصًا جديدة للتعاون في مجال الطاقة.

تحديات كبيرة أمام إعادة التشغيل

ورغم أهميته الاستراتيجية، لا تزال عدة عقبات تعقّد إمكانية إعادة فتح خط الأنابيب.

وتبقى المخاوف الفنية كبيرة بعد عقود من التوقف، بينما تتطلب النزاعات القانونية غير المحسومة بشأن الملكية وحقوق التشغيل مفاوضات حساسة بين بغداد والرياض.

كما تمثل المخاوف الأمنية تحديًا رئيسيًا. فحماية ممر طاقة بهذا الامتداد عبر مساحات صحراوية شاسعة ستتطلب استثمارات جديدة كبيرة وترتيبات أمنية منسقة.

وفي الوقت نفسه، يسعى العراق إلى بدائل إضافية، تشمل زيادة استخدام خط أنابيب جيهان التركي، وشبكات النقل الداخلية، وتصدير زيت الوقود الثقيل عبر الموانئ السورية.

وتدرس بغداد أيضًا مشاريع تصدير مستقبلية باتجاه الأردن، وإمكانية إحياء خطوط أنابيب أقدم مثل خط كركوك ـ بانياس.

انهيار إنتاج “أوبك+” وسط الحرب الإقليمية

كان لأزمة الطاقة الإقليمية الأوسع تأثير دراماتيكي بالفعل على مستويات إنتاج “أوبك+”.

ووفقًا للتقرير الشهري للمنظمة في أبريل 2026، انخفض إجمالي إنتاج “أوبك+” النفطي بمقدار 7.702 مليون برميل يوميًا في مارس 2026 مقارنة بالشهر السابق. وكان الانخفاض مدفوعًا إلى حد كبير بتراجعات حادة في الإنتاج من العراق والسعودية والإمارات، وسط استمرار الصراع المرتبط بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتعطل المطول في مضيق هرمز.

وتراجع إجمالي إنتاج “أوبك+” إلى 35.055 مليون برميل يوميًا، من 42.757 مليون برميل في فبراير.

أما بين أعضاء “أوبك” الاثني عشر وحدهم، فقد انخفض الإنتاج بمقدار 7.878 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 20.788 مليون برميل يوميًا.

وسجل العراق أكبر تراجع في الإنتاج داخل التحالف، إذ انخفض إنتاجه من الخام بنحو 2.563 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 1.625 مليون برميل يوميًا فقط.

وانخفض إنتاج السعودية بمقدار 2.314 مليون برميل يوميًا إلى 7.799 مليون برميل، مسجلًا أدنى مستوى إنتاج للمملكة منذ يونيو 2020.

كما سجلت الإمارات تراجعًا كبيرًا، إذ انخفض الإنتاج بمقدار 1.527 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 1.892 مليون برميل يوميًا.

وسُجلت تراجعات إضافية في الكويت وإيران والبحرين والجزائر وعُمان وليبيا وعدة منتجين أفارقة.

“أوبك+” تمضي في زيادة الإنتاج المقررة رغم الأزمة

ورغم الاضطرابات الشديدة، وافق ثمانية أعضاء في “أوبك+”، وهم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، على المضي قدمًا في زيادة إنتاج مقررة بنحو 206 آلاف برميل يوميًا اعتبارًا من مايو 2026.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع للتراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج طوعية يبلغ مجموعها 1.65 مليون برميل يوميًا، كانت قد طُبقت في مايو 2023.

غير أن محللين يشيرون إلى أن الزيادة لا تعني بالضرورة تحسن ظروف الإمداد، بل تعكس استعدادات لاحتمال التعافي بعد الأزمة في حال إعادة فتح مضيق هرمز.

وقبل تصاعد الصراع، كان نحو 35% من النفط الخام المنقول بحرًا في التجارة العالمية يمر عبر هذا الممر الاستراتيجي.

أزمة صادرات العراق تتفاقم

كشف الإغلاق المستمر لمضيق هرمز هشاشة العراق الشديدة أمام اضطرابات الشحن في الخليج.

ووفقًا لبيانات الشحن من “بلومبرغ”، انخفضت صادرات النفط العراقية بأكثر من 80% خلال الشهرين السابقين، مع إحجام أو عجز العديد من الناقلات عن عبور مياه الخليج التي أصبحت أكثر خطورة.

وتشير التقارير إلى أن ناقلتين فقط حمّلتا النفط من البصرة خلال أبريل، مقارنة بـ12 ناقلة في مارس، رغم أن الطاقة التشغيلية الطبيعية للميناء تبلغ نحو 80 ناقلة شهريًا.

وانهارت صادرات مارس بنحو 97% على أساس شهري، بمتوسط بلغ 99 ألف برميل يوميًا فقط.

“سومو” تقدم خصومات نفطية تاريخية

استجابة للأزمة، قدمت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” خصومات غير مسبوقة على خام البصرة، في محاولة للحفاظ على تدفقات التصدير وجذب مشترين مستعدين لتحمل مخاطر النقل المرتفعة.

وبحسب التقارير، وصلت الخصومات على خام البصرة المتوسط إلى 33.40 دولارًا للبرميل خلال الأيام العشرة الأولى من مايو 2026، قبل أن تتراجع قليلًا إلى 26 دولارًا للبرميل لبقية الشهر.

كما حصل خام البصرة الثقيل على خصم مماثل قارب 30 دولارًا للبرميل.

ووصف خبراء طاقة الوضع بأنه صدمة اقتصادية هائلة، مقدرين أن العراق خسر نحو 3.3 مليون برميل يوميًا من الصادرات، بما يعادل نحو 260 مليون دولار من الإيرادات اليومية.

وحذّر من أن خسائر الإيرادات الشهرية قد تقترب من 7 مليارات دولار، خصوصًا مع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة إغلاق هرمز.

وأضاف شرواني أن الخصومات تهدف إلى تشجيع التجار وشركات الشحن على مواصلة شراء الخام العراقي رغم ارتفاع مخاطر التأمين والنقل.

وشدد أيضًا على الضعف الهيكلي للعراق الناتج عن غياب أسطول وطني كبير من ناقلات النفط، مشيرًا إلى أن البلاد اعتمدت تاريخيًا بدرجة كبيرة على السفن الأجنبية المستأجرة.

وقال الاقتصادي نبيل المرسومي إن تخفيضات الأسعار إجراءات طارئة مؤقتة تهدف إلى الحفاظ على حد أدنى من مستويات التصدير خلال مايو 2026.

وأشار إلى أن استراتيجيات خصم مماثلة استخدمتها سابقًا دول مثل إيران وروسيا وفنزويلا في ظل ظروف شملت عقوبات أو قيودًا لوجستية شديدة.

بدائل محدودة تترك العراق مكشوفًا بدرجة كبيرة

رغم أن العراق يواصل تصدير بعض الخام عبر خط أنابيب جيهان التركي، تبقى الكميات محدودة مقارنة بصادرات البلاد التقليدية عبر الخليج.

ويُقدر التدفق الحالي عبر جيهان بنحو 250 ألف برميل يوميًا، أي ما يعادل نحو 7% فقط من قدرة العراق التصديرية السابقة.

ويحذر محللو الطاقة من أن العراق لا يمتلك حاليًا بدائل استراتيجية كافية قادرة على التعويض الكامل عن مسارات التصدير عبر الخليج، ما يجعله من أكثر البلدان عرضة للخطر في حال طال أمد عدم الاستقرار في مضيق هرمز.

استراتيجية تصدير جديدة عبر سوريا وتركيا والأردن

أعلنت وزارة النفط العراقية أيضًا خطة طموحة لتوسيع صادرات زيت الوقود الثقيل عبر عدة ممرات إقليمية.

ووفقًا لمسؤولي الوزارة، تهدف الحكومة إلى زيادة الصادرات عبر ثلاثة مسارات رئيسية: ميناء بانياس السوري، ومحطة جيهان التركية، وميناء العقبة الأردني.

ويشمل مشروع خط أنابيب البصرة ـ حديثة الأوسع 56 عقدة ربط رئيسية، ومن المتوقع أن يدعم في نهاية المطاف صادرات بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا.

ورغم أن مجلس الوزراء العراقي وافق على المشروع في عام 2024، فإن التنفيذ تأخر بسبب نقص التمويل.

وتبلغ الكلفة الإجمالية المقدرة نحو 5 مليارات دولار، تم تخصيص 1.5 مليار دولار منها بالفعل.

الأثر الاقتصادي العالمي يتفاقم

ينتج الصراع الإقليمي واضطرابات الطاقة تداعيات اقتصادية عالمية كبيرة.

وحذر البنك الدولي من أن أسعار الطاقة قد ترتفع بنسبة 24% في عام 2026، لتصل ربما إلى أعلى مستوياتها منذ الصراع في أوكرانيا عام 2022.

وبموجب السيناريو الأساسي للبنك، من المتوقع أن يبلغ متوسط خام برنت 86 دولارًا للبرميل في 2026، مقارنة بـ69 دولارًا في 2025.

لكن إذا استمرت الهجمات على البنية التحتية للطاقة وتواصلت اضطرابات التصدير، حذر البنك الدولي من أن أسعار النفط قد تقفز إلى 115 دولارًا للبرميل أو أكثر.

وكانت عقود برنت الآجلة تتداول قرب 109 دولارات للبرميل يوم الثلاثاء، بعدما بلغت أعلى مستويات إغلاق لها منذ أوائل أبريل.

وحذر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إندرمِت غيل، من أن الصراع يؤثر في الاقتصاد العالمي عبر صدمات متعددة ومتداخلة: ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف الغذاء، وتسارع التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.

كما حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن دول آسيا والمحيط الهادئ قد تخسر مجتمعة نحو 300 مليار دولار بسبب تأثير الصراع في أسواق الغذاء والطاقة.

في المقابل، قدر المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية “دي آي دبليو” أن الاقتصاد الألماني قد يخسر ما يصل إلى 40 مليار يورو خلال العامين المقبلين إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة بسبب الحرب الإقليمية الجارية.

ووفقًا للمعهد، فإن بقاء سعر خام برنت عند 100 دولار للبرميل قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3% في 2026 و0.6% في 2027. وإذا ارتفعت الأسعار إلى 150 دولارًا للبرميل، فقد تتجاوز الخسائر الاقتصادية 80 مليار يورو خلال الفترة نفسها.

العراق يواجه اختبارًا حاسمًا في الطاقة

كشفت الأزمة الحالية الهشاشة الهيكلية لنظام التصدير العراقي واعتماده الطاغي على ممر بحري واحد ضيق.

وبينما تسعى بغداد بصورة عاجلة إلى خطوط أنابيب بديلة، وشراكات إقليمية، وآليات تسعير طارئة، تبقى استقرار البلاد الاقتصادي مرتبطًا إلى حد كبير بتطورات الخليج ومستقبل مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، قد توفر الاحتياطيات النفطية المكتشفة حديثًا قرب الحدود السعودية للعراق أصلًا استراتيجيًا ثمينًا في المستقبل، لا سيما إذا ترافق ذلك مع توسيع بنية التصدير القادرة على تجاوز الممرات البحرية المعرضة للخطر.

أما في الوقت الراهن، فلا يزال العراق عالقًا بين إمكانات طاقة هائلة وواحدة من أخطر الأزمات الجيوسياسية التي تواجه أسواق النفط العالمية منذ عقود.