القاهرة، مصر – قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية. وتعد هذه الخطوة انعكاساً لاستمرار نهج الحذر في إدارة السياسة النقدية.
تثبيت أسعار العائد
وبموجب القرار، تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.0%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.0%. كذلك، استقر سعر العملية الرئيسية عند 19.5%. ويأتي ذلك في إطار جهود الحفاظ على استقرار الأسواق المالية وكبح التضخم.
يأتي قرار البنك المركزي المصري في ظل استمرار الضغوط التضخمية في السوق المحلية. كما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% خلال فبراير، مقارنة بـ11.9% في يناير. وسجل التضخم الشهري 2.8%، متأثراً بزيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة الاستيراد والشحن.
تأثيرات اقتصادية متداخلة
تعكس هذه المؤشرات تأثيرات مباشرة لتقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة. وقد أدى ذلك إلى زيادة أسعار السلع والخدمات. وهو ما يشكل تحدياً أمام صناع القرار في تحقيق التوازن بين دعم النمو والسيطرة على التضخم.
أعلن البنك المركزي مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026. وتشمل هذه الاجتماعات جلسات في يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر. وستعقد لمتابعة تطورات الاقتصاد واتخاذ القرارات المناسبة وفق المستجدات.
