القاهرة ، مصر – أعلنت النيابة العامة المصرية إحالة عدد من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بارتكاب ممارسات احتكارية في سوق الدواجن البيضاء. وجاء ذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
اتفاقات لرفع الأسعار وتقليص المعروض
وكشفت التحقيقات أن المتهمين عقدوا اتفاقات غير قانونية استهدفت التحكم في كميات المعروض من الدواجن البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، نسقوا فيما بينهم لرفع الأسعار بصورة مصطنعة، مما أضر بآليات العرض والطلب وأثر سلبًا على المستهلكين.
وأوضحت النيابة أن هذه الممارسات تمثل إخلالًا جسيمًا بقواعد المنافسة الحرة. كما تؤدي إلى تشويه السوق والإضرار بالاقتصاد الوطني. خاصة أن قطاع الدواجن يُعد من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي.
حماية المنافسة وضبط الأسواق
وأكدت الجهات المعنية أن إحالة المتهمين للمحاكمة تأتي في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق. بالإضافة إلى مواجهة أي ممارسات تضر بالمنافسة أو تؤدي إلى رفع الأسعار دون مبرر اقتصادي مشروع.
وشددت النيابة على استمرارها في رصد أي مخالفات تتعلق بالممارسات الاحتكارية أو التلاعب بالأسعار. وذكرت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك ودعم استقرار الأسواق.
وتترقب الأوساط الاقتصادية ما ستسفر عنه المحاكمة. هناك اهتمام واسع بملف أسعار الدواجن وتأثيره المباشر على الأمن الغذائي في مصر.
