أبوظبي، الإمارات – أعلنت شركة أدنوك للحفر، الخميس، عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
حيث حققت الشركة إيرادات بلغت 18 مليار درهم، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي.
فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 8.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي، وصافي الربح بلغ 5.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي.
ووصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2025 إلى مليار دولار.
وانعكس هذا الزخم على نتائج السنة المالية لعام 2025، التي سجلت مستويات قياسية من الربحية والتدفقات النقدية.
بفضل استمرار معدلات التشغيل العالية للحفارات، والعقود المرنة طويلة الأمد، وتسريع اعتماد التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر الأسطول.
وفي إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى خلق وتعزيز القيمة لمساهميها، تمكنت الشركة من تحقيق عوائد مجزية للمساهمين من خلال النمو القوي في أدائها المالي.
والذي تمثل في تحقيق عائدات رائدة على مستوى القطاع على حقوق الملكية، وتوليد تدفقات نقدية حرة مستقرة.
إلى جانب إيرادات العقود طويلة الأجل، وذلك بالتزامن مع الاستمرار في دعم خطط “أدنوك” لزيادة الإنتاج.
من خلال تسريع إكمال الآبار، وخفض تكاليف البئر الواحدة، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح عن الربع الرابع للعام 2025 بقيمة 250 مليون دولار “ما يعادل نحو 5.7 فلس للسهم الواحد”.
ومن المتوقع أن تُوزع خلال النصف الثاني من شهر أبريل عام 2026.
ومع احتساب الدفعات السابقة، يرتفع إجمالي توزيعات أرباح السنة المالية 2025 إلى مليار دولار.
بما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح المُحسّنة التي اعتمدتها الشركة مؤخراً.
على أن تُعرض جميع قرارات توزيعات الأرباح المُعلنة على المساهمين لإجازتها خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية للشركة.
بما في ذلك قراري الحد الأدنى السنوي المقترح لعام 2026، والحد الأدنى الإجمالي المخطَّط لتوزيعات الشركة بقيمة 6.8 مليار دولار تقريباً للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2030.
إطار متعدد
وكانت “أدنوك للحفر” أعلنت خلال فعالية “مجلس أدنوك للمستثمرين”، الذي نظمته شركة “أدنوك” في أكتوبر 2025، اعتمادها لإطار متعدد السنوات لتوزيعات الأرباح.
يستهدف توزيعات أرباح لا تقل قيمتها عن 6.8 مليار دولار للفترة الممتدة بين عامَي 2025 و2030، ما يعادل حوالي 1.56 درهم للسهم الواحد.
وبعائد تراكمي ضمني يتجاوز 28% تم احتسابه استناداً إلى بيانات السوق المُحدثة حتى 11 فبراير 2026.
وهو ما يؤكد وضوح الرؤية المستقبلية للشركة ويعزز ثقة المساهمين بها.
