كيب تاون، جنوب افريقيا-أعلن البنك المركزي في جنوب أفريقيا عن خفض سعر الإقراض الرئيسي، في خطوة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل عن الشركات والأفراد، وذلك على قروض قائمة تقدر قيمتها بنحو 378 مليار دولار.
وأوضح البنك أن قرار الخفض يأتي في ظل تباطؤ وتيرة التضخم واستقرار نسبي في سعر صرف العملة المحلية، ما أتاح مساحة أوسع لتبني سياسة نقدية أكثر مرونة تدعم النشاط الاقتصادي دون الإخلال بالاستقرار المالي.
وأشار إلى أن خفض سعر الإقراض سينعكس بشكل مباشر على تكلفة القروض العقارية وقروض الاستهلاك والتمويل الممنوح للقطاع الخاص، بما يعزز قدرة الأسر على الإنفاق ويشجع الشركات على التوسع والاستثمار، خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات.
ويواجه اقتصاد جنوب أفريقيا تحديات متراكمة، من بينها ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب ضغوط خارجية مرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي وأسعار السلع، وهو ما دفع السلطات النقدية إلى التحرك لدعم الطلب المحلي وتحسين مناخ الأعمال.
ويرى محللون أن القرار قد يمنح الاقتصاد دفعة مؤقتة، لكنه يظل مرهونا بإصلاحات هيكلية أوسع، تشمل تحسين البنية التحتية ومعالجة أزمات الطاقة ورفع كفاءة سوق العمل، لضمان تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.
