تل أبيب ، اسرائيل – مع بداية عام 2026، بدأ الإسرائيليون يلمسون بشكل مباشر الكلفة الاقتصادية المتصاعدة لحرب غزة. جاء ذلك بعدما أقرت الحكومة زيادات واسعة في أسعار الكهرباء والمياه والضرائب والخدمات الأساسية. كانت هذه محاولة لسد العجز المتفاقم في الموازنة العامة.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الإنفاق العسكري الهائل، إلى جانب تراجع الاستثمارات والسياحة، دفع الحكومة إلى تحميل جزء كبير من الأعباء المالية للمواطنين. وقد انعكس ذلك في ارتفاع فواتير المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للأسر.
خبراء حذروا من أن استمرار الضغوط المالية قد يؤدي إلى موجة استياء اجتماعي. جاء التحذير خاصة في ظل تباطؤ النمو وارتفاع كلفة الاقتراض. كما أكدوا أن الاقتصاد الإسرائيلي يدخل 2026 وهو يواجه واحدة من أصعب مراحله منذ سنوات.
وتعكس هذه الزيادات حجم التأثير الممتد للحرب. تلك التداعيات لم تتوقف عند الجبهات العسكرية، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية للإسرائيليين.
