موسكو ، روسيا – أعلنت الحكومة الروسية، اليوم السبت، تمديد الحظر المؤقت على صادرات البنزين والوقود حتى 28 فبراير 2026. تأتي هذه الخطوة استباقية لحماية السوق المحلية من التقلبات السعرية وضمان وفرة الإمدادات خلال موسم الشتاء.
تفاصيل قرار التمديد
وفقاً لما نقلته وكالة “إنترفاكس” الروسية عن مصادر حكومية، يشمل القرار تمديد الحظر الشامل على صادرات البنزين لجميع الأطراف. هذا يشمل الشركات المنتجة والوسطاء، حتى نهاية فبراير 2026. تستثنى من الحظر الصفقات الحكومية الثنائية المحدودة.
واستمرار الحظر على صادرات الديزل والوقود البحري بالنسبة للوسطاء والتجار غير المنتجين. بينما يُسمح للشركات المنتجة مباشرة (مثل روسنفت وغازبروم نفط) بمواصلة التصدير.
دوافع القرار: تحديات الإنتاج والطلب الشتوي
يأتي هذا القرار بقيادة نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك لمواجهة عدة تحديات استراتيجية. الهدف هو تأمين احتياجات السوق المحلية بعد تأثر بعض المصافي بضربات طالت البنية التحتية النفطية خلال الفترة الماضية.
وكذلك تلبية الطلب المرتفع على الوقود خلال فصل الشتاء القارس. يضمن القرار تموين المزارعين والقطاعات الحيوية، ومنع تكرار أزمات نقص الوقود التي شهدتها مناطق مثل الشرق الأقصى ونيجني نوفغورود في أوقات سابقة.
الأبعاد التاريخية (2024-2025)
يعتبر هذا التمديد حلقة في سلسلة من الإجراءات الحمائية التي بدأت موسكو في تطبيقها منذ مارس 2024. وتم تمديد الحظر عدة مرات خلال عام 2025 لمواجهة تداعيات العقوبات والضغوط العسكرية على قطاع الطاقة.
ويُتوقع أن يسهم القرار في كبح جماح التضخم في أسعار الوقود داخل روسيا وضمان استقرار الإمدادات للمواطنين.
وقد يشهد سوق الديزل العالمي ضغطاً طفيفاً على الأسعار نظراً لمكانة روسيا كمصدر مهم. إلا أن السماح للمنتجين الكبار بمواصلة التصدير سيقلل من حدة هذا التأثير. أما بالنسبة للبنزين، فإن التأثير العالمي يظل محدوداً. ذلك لأن روسيا ليست من كبار المصدرين له دولياً.
