أثينا ، اليونان – تواجه سوق العقارات في اليونان ظاهرة غير مسبوقة من تكدس المعروض وضعف الطلب، حيث كشفت بيانات حديثة عن وجود أكثر من 131 ألف عقار معروض للبيع في مختلف أنحاء البلاد. تُقدر القيمة السوقية الإجمالية بنحو 40 مليار يورو.
ورغم هذا المعروض الضخم، فإن 85% من العقارات تبقى غير مباعة أو غير مؤجرة لفترات تتراوح بين 6 و24 شهرا. هذا يعكس فجوة واضحة بين خصائص العقارات المعروضة واحتياجات السوق الفعلية.
توزيع جغرافي متفاوت
تتركز النسبة الأكبر من العقارات في الضواحي الجنوبية للعاصمة أثينا، والتي تضم وحدها 18% من إجمالي المعروض (23,039 عقارا). تليها منطقة وسط أثينا بنسبة 14% (17,700 عقار). بينما تمثل الضواحي الشرقية النسبة الأدنى بـ2% فقط. تنتشر بقية العقارات في مدن كريت الثلاث: هيراكليون، ريثيمنو، خانيا، بالإضافة إلى منطقة أخائية غرب البلاد.
قدم العقارات.. عائق أمام البيع
وبحسب دراسة حديثة أجرتها شركة بروسبيرتي العقارية، فإن 60% من العقارات المطروحة للبيع يعود تاريخ بنائها إلى ما قبل 30 عاما. تحتل العقارات التي بنيت في السبعينيات (1971-1980) النسبة الأكبر بـ25.4%. يليها ما بني في الستينيات (16.4%). يظهر ذلك قدم البنية العقارية المتاحة.
ورغم أن اليونان شهدت مؤخرا موجة من التطوير العمراني، فإن العقارات الحديثة البناء (ما بعد 2020) لا تمثل سوى 22.7% من المعروض. وهي غالبا مرتفعة الثمن مقارنة بدخل معظم اليونانيين. يصل متوسط سعر المتر في بعض المناطق إلى 7,200 يورو، كما في منطقة فولا الراقية.
التجديد غائب.. والتكاليف على المشترين
وأشارت الدراسة إلى أن واحدا فقط من كل 10 عقارات تم تجديده، مما يعني أن أكثر من 90 ألف وحدة سكنية بحاجة إلى ترميم شامل. هذا يثقل كاهل المشترين بتكاليف إضافية قد تؤثر في قرارهم النهائي.
الإيجار.. نفس الأزمة
ولا تختلف سوق الإيجار كثيرا، حيث توجد 45 ألف وحدة للإيجار. لكنها تعاني أيضا من ركود مماثل بسبب ارتفاع الأسعار ومحدودية الخيارات المناسبة. تبقى النسبة الأكبر منها شاغرة لفترات طويلة.
معوقات التطوير الحضري
وبينما يتزايد الطلب على وحدات سكنية جديدة، تعيق مساحة الأراضي الكبيرة عمليات البناء. تظهر البيانات أن أقل من 22% من قطع الأراضي في منطقة أتيكا تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع. هذا يقيد فرص التطوير في المناطق الحضرية الرئيسية.
مقترحات لحل الأزمة
وخلال مؤتمر “بروديكسبو 2025″، دعا الرئيس التنفيذي لشركة بروسبيرتي، أنطونيس ماركوبولوس، إلى اعتبار زيادة نسبة تملك المنازل هدفا وطنيا. شهدت هذه النسبة تراجعا بنسبة 12% في السنوات الأخيرة.
