بودابست، المجر – في خطوة رسمية توضح موقف المجر من الانضمام لمنطقة اليورو، أعلن رئيس وزراء المجر اليوم بشكل قاطع أن البلاد لن تعتمد اليورو في المستقبل القريب. مؤكدًا أن العملة الوطنية تبقى العمود الفقري لاستقرار الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين من أي تقلبات خارجية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة تركز على تعزيز الاقتصاد المحلي، ودعم الصناعات الوطنية. كما تعمل على مواجهة التحديات المالية من خلال سياسات نقدية مستقلة، بدلًا من الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي التي قد تفرض ضغوطًا على الميزانية وتضعف القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أن الاستقرار المالي للمجر يعتمد على إدارة نقدية حذرة، وأن الانضمام إلى اليورو ليس أولوية حالية. مشيرًا إلى أن القرار يستند إلى دراسة دقيقة للأوضاع الاقتصادية والسياسية، ومصلحة الشعب المجري أولًا وأخيرًا.
كما لفت إلى أن الحكومة تدرس بدائل لتعزيز التجارة مع شركاء أوروبا، دون أن تضحي بالسيادة المالية. مضيفًا أن المجر ستظل صديقة للاتحاد الأوروبي وشريكًا اقتصاديًا موثوقًا، لكنها لن تتنازل عن مصالحها الوطنية تحت أي ظرف.
