أوروبا – في خطوة تعد من بين الأشد حزما منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ. على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي بحلول نهاية عام 2027. يأتي هذا في إطار مساع أوروبية لتقليص الاعتماد على موسكو كمصدر رئيسي للطاقة وتجفيف أحد أبرز مصادر تمويل الحرب الروسية.
قرار أوروبي مدعوم أميركيا.. وبانتظار البرلمان
القرار، الذي ما زال بحاجة لمصادقة البرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ، كان قد طرح لأول مرة من قبل المفوضية الأوروبية في الربيع الماضي. يهدف ذلك إلى تعزيز أمن الطاقة الأوروبي عبر تنويع مصادر الاستيراد، وتقليص نفوذ روسيا في سوق الطاقة الأوروبية.
ويأتي ذلك تحت ضغط أميركي متزايد على العواصم الأوروبية. الهدف هو الإسراع في فك ارتباطها بالطاقة الروسية، وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال (LNG) القادم من الولايات المتحدة.
750 مليار دولار من صفقات الطاقة الأوروبية الأميركية
وفي سياق متصل، كشف بيان مشترك حول العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن خطة. هذه الخطة تهدف لعقد صفقات طاقة بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. هو محاولة لتعويض الفجوة التي سيتركها الغاز الروسي في السوق الأوروبية.
روسيا.. ثاني أكبر مورد للغاز لأوروبا حتى الآن
رغم الجهود الأوروبية لتقليص الاعتماد على روسيا، لا تزال موسكو حتى اللحظة ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة. حيث تمثل صادراتها نحو 15% من إجمالي واردات التكتل.
وتتراوح فاتورة واردات الغاز الروسي المسال شهريا بين 500 و700 مليون يورو، أي ما يعادل 584 إلى 817 مليون دولار. وهذا يوفر لموسكو مصدرا ماليا ضخما يعزز قدرتها على مواصلة عملياتها العسكرية.
تصريحات أوروبية: نعمل على تنويع مصادر الطاقة
قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، الأسبوع الماضي:”نعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأميركية في مجال الطاقة، ونحن في طور تنويع واردات الغاز لدينا”.
وأشار إلى أن الاتحاد بات أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية في مجال الطاقة. هذا التحسن يعود إلى سنوات من الاعتماد المفرط على الإمدادات الروسية.
تحول جذري في سياسة الطاقة الأوروبية
يمثل هذا القرار تحولا استراتيجيا في سياسة الطاقة الأوروبية. إذ أنه يلزم الدول الأعضاء بالتخلي الكامل عن الغاز الروسي خلال عامين. كانت هذه خطوة مستبعدة في الماضي القريب نظرا لاعتماد عدد من الدول، خاصة في أوروبا الشرقية، بشكل شبه كلي على الإمدادات القادمة من روسيا.